قدم مرصد العمل الحكومي مجموعة من الملاحظات والتوصيات بشأن برنامج “فرصة” الذي أطلقته الحكومة كإجراء تحفيزي لمواكبة و تشجيع العمل المقاولاتي، من خلال توفير منصة تمويل بغلاف مالي يصل إلى 1.25 مليار درهم برسم سنة 2022، تمكن الشباب حاملي المشاريع من التغلب على المشاكل التي تعيق الحصول على التمويل، إضافة إلى مجموعة من آليات المواكبة والمساعدة في خلق المقاولات.
وسجل المرصد، في تقرير أنجزه حول البرنامج، إيجابية التوجه الاقتصادي للبرنامج، وانعكاساته على البنية الاستثمارية، وتعزيز النسيج المقاولاتي المغربي، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا، وما تتيحه من امكانية متعددة لاحتضان المشاريع، وما توفره كذلك من افاق وحلول واعدة لحاملي الأفكار الاستثمارية المبتكرة.
توجه سريع للوفاء بالالتزامات
وثمن المرصد، التابع لـ”مركز الحياة لتنمية”، توجه الحكومة “السريع للوفاء بالتزاماتها فيما يخص تشجيع الاستثمار، والنهوض بالنسيج المقاولاتي، وتأهيل البنية الاستثمارية، وخلق افاق جديدة، أمام حاملي المشاريع، خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر التمويل”.
وأشار التقرير إلى أهمية الغلاف المالي المقدر بـ1.25 مليار درهم خلال سنة 2022، لمواكبة ودعم حاملي المشاريع المستفيدين من البرنامج، مسجلا إيجابية التعامل الالكتروني مع ملفات الاستفادة من البرنامج، وما ينتج عنه من تسهيل للمساطر وتجاوز للتعقيدات الميدانية، من خلال جعل الموقع الالكتروني http://www.forsa.ma،
كألية وحيدة لوضع طلبات الاستفادة.
ومن بين الأمور الإيجابية التي رصدها التقرير، ربط البرنامج بألية المواكبة والمساعدة والارشاد المتوفرة لفائدة حاملي المشاريع الراغبين في الاستفادة من البرنامج، وعدم الاقتصار على آلية التمويل، وكذا التعامل المرن مع سداد القرض وتحديد مدتها في 10 سنوات كحد أقصى مع إمكانية تأجيل السداد لسنتين.
ضبابية ومخاوف
وفي المقابل سجل المرصد “ضبابية مسطرة الانتقاء، وعدم توضيح شروط الاستفادة، في ظل تنصيص البرنامج على تعدد القطاعات الاقتصادية التي تشملها المشاريع المرشحة”، علاوة على “ضعف التواصل الاعلامي، وغياب آليات التحسيس والتعبئة حول البرنامج، خاصة في ظل التاريخ المستعجل للانطلاق البرنامج، وضعف بنية المواكبة والارشاد المتعلقة بالبرنامج، على المستوى الترابي”.
ووقف المرصد على الاستمرار في نهج المقاربة التقليدية في التعبئة والتتبع، من خلال الاعتماد على الاليات الترابية والسلطات العمومية ذات المهام المتعددة، إضافة إلى “ضبابية قرار منح قيادة البرنامج للشركة المغربية للهندسة السياحية، في ظل وجود مؤسسات وطنية متخصصة في الشأن الاستثماري، و في ظل ضعف تواجدها الترابي”.
وعبر المرصد عن تخوفه من “سيادة المنطق البيروقراطي في تدبير عمليات الاستفادة من البرنامج، في ظل تعدد مستويات الحكامة، وتداخل المهام”، منبها إلى “ضبابية الصورة بالنسبة المؤسسات الاقتصادية الشريكة في البرنامج، وخاصة فيما يتعلق بمنح القروض وشروط الحصول عليها ونسب الفائدة”.
توصيات
وضمن تقريره، قدم مرصد العمل الحكومي مجموعة من التوصيات، قصد “المساهمة في إغناء النقاش حول البرنامج، وبسط زاوية نظر مدنية يمكنها أن تساهم في نجاح البرنامج وأهدافه المعلنة”.
وأوصى المرصد على ضرورة تبني مساطر تدبيرية أكثر سلاسة، والبحث على إمكانيات تدبيرية بعيدة عن المنطق الادارية البيروقراطي، وتعزيز البعد الإلكتروني الذي اعتمده البرنامج في تلقي ومعالجة طلبات حاملي المشاريع، وكذا الرفع من النسق التواصلي والإعلامي للبرنامج، بما يمكن من فهم وشرح مختلف مضامينه وأهدافه لمختلف الشرائح المجتمعية.
كما حث المرصد على العمل على خلق آليات متخصصة بالتعبئة والمواكبة والارشاد خاصة بالبرنامج، والحرص على تجاوز معيقات التواجد الترابي المنعدم للشركة المغربية للهندسة السياحية، من خلال فرض آليات الالتقائية مع مختلف المؤسسات والمرافق العمومية المعنية بالشأن المقاولاتي.
وشدد مرصد العمل الحكومي على ضرورة منح الأولوية في الاستفادة للمشاريع المبتكرة، ذات القيمة المضافة والقادرة على توفي مناصب الشغل، مؤكدا على أهمية ادخال آلية التكوين حول طرق التدبير والتسويق المقاولاتي كألية ثالثة إلى جانب الية المواكبة والتمويل.
وكانت الحكومة أطلفت، يوم الثلاثاء الماضي (15 مارس)، برنامج “فرصة”، وهو برنامج يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.
وسيتم تخصيص غلاف مالي لهذا البرنامج يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022، ويهدف إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبدأ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.
إقرأ أيضا: لتشجيع العمل المقاولاتي.. الحكومة تطلق البرنامج الوطني “فرصة”
