عادت قضية اختفاء الأطفال في المغرب بقوة إلى واجهة الأحداث بعد تكرارها في الآونة الأخيرة.
ففي ظرف وجيز، عاشت مدينة الدار البيضاء وحدها حالتي اختفاء استأثرتا باهتمام واسع من طرف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
غزل.. مختفية أعادها الفايس بوك
وسط الزغاريد والفرحة انتهت قصة الطفلة غزل، ذات الأربع سنوات، بعد عودتها إلى حضن أسرتها بعد أن رحلة اختفاء دامت زهاء 11 يوما.
وكانت الطفلة غزل اختفت يوم 13 ماي الماضي، لتنطلق، وتستمر، على مدى 11 يوما تقريبا، حملة واسعة للبحث عنها عبر موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، حيث أطلقت أسرتها نداء للبحث عنها.
ومع بداية اختفاء ابنتها، رجحت أم غزل فرضية أن تكون ابنتها تعرضت لحادث اختطاف، وهي توجه نداءها من أجل مساعدتها على إيجاد ابنتها الصغيرة.
وتكللت حملة البحث عن غزل، التي أسهمت فيها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالعثور على الطفلة يوم الخميس 24 ماي الماضي.
وكانت المصالح الأمنية أعلنت أنها حددت مكان وجود الفتاة المختفية بعدما توصلت عائلتها بمكالمة هاتفية من زوجين يقطنان في الدار البيضاء، زعما فيها بأنهما عثرا على الفتاة قرب مكان اختفائها واصطحباها صوب منزلهما، لكن دون أن يخبرا بذلك مصالح الشرطة.
رضيعة الهاروشي.. البركة في الكاميرا
وبعد أقل من شهر على عودة غزل، كان مستشفى الهاروشي مسرحا لعملية اختطاف رضيعة حديثة الولادة، من طرف سيدة.
ووثقت كاميرا المراقبة في المستشفى الطريقة التي لجأت إليها السيدة لاختطاف الرضيعة، حيث عمدت إلى وضعها في حقيبة، حتى تتمكن من الخروج بها من المستشفى.
وفي سياق التحقيق الذي فتحته، عممت المصالح الأمنية صورة تقريبية للمشتبه فيها، قبل أن تتمكن من تحديد الخاطفة والعثور على الرضيعة في منطقة الرحمة في الدار البيضاء.
وفي معرض تبريرها لما قامت به، قالت المختطِفة في تصريحات للمصالح الأمنية إنها كانت ترغب في الحصول على “ابنة وبأي طريقة كانت، وأنه لا علاقة للأمر بعصابة منظمة لسرقة الأطفال”.
سؤال في البرلمان
وفي هذا الصدد، وجهت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكي سؤالا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول ظاهرة تنامي اختفاء الأطفال.
ورصدت المجموعة النيابية في سؤالها “ارتفاع عدد حالات الاختفاء في صفوف القاصرين وهو ما تنقلته المواقع الاجتماعية ووسائل الإعلام الوطنية عبر النداءات والحملات التحسيسية من أجل الدعم والمساندة للبحث عن مفقودات وفقودين من فئات في عمر الزهور وهو ما يجعلنا نتفهم وإياكم هذا الخوف الفطري لدى المواطنين والمواطنات”.
ونبه السؤال إلى أن الروايات المتداولة تؤكد “استخدام ضحايا الاختفاء في أعمال تعكس مظاهر التخلف خاصة التسول والشعوذة بالإضافة لاستعمالهم في تجارة الأعضاء البشرية أو التهجير خارج أرض الوطن”.
جرائم خطيرة
من جانبه أرجع عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، في تصريح صحافي، جرائم الاختطاف في المغرب إلى عدة أسباب، منها “بيع الطفل لأسر مصابة بالعقم، أو بهدف التسول أو الاغتصاب، وهناك جرائم اختطاف تنطوي على نية قتل المخطوف بعد اغتصابه، أو استخدامه من لدن مشعوذين في طقوس استخراج الكنوز مستخدمين الأطفال “الزوهريين” عند الولادة”.
