كيفاش
عبرت كل من فرنسا وإسبانيا والبرتغال، اليوم الخميس (20 فبراير)، في باريس، عن التزامها بـ”التفعيل الجيد” للشراكة من أجل التنقل مع المغرب.
وأجمعت كل من فرنسا والمغرب وإسبانيا والبرتغال، في خلاصات اجتماع وزراء داخليتها، على التوالي مانويل فالز ومحمد حصاد وجورج فرنانديز دياز وميغيل ماسيدو، على أنه يتعين على هذه الشراكة من أجل التنقل “أن تكون مطابقة لمعايير الاتحاد الأوربي في مجال إعادة الاستقبال وتسهيل منح التأشيرات”.
وبخصوص السياسة الجديدة في مجال الهجرة التي أقرها الملك محمد السادس، ذكر الوزراء، خلال لقاء صحافي مشترك، أن فرنسا وإسبانيا كانتا بعثتا وفودا من مستوى عال إلى الرباط في دجنبر 2013، ويناير الماضي، من أجل تمكين السلطات المغربية من الاستفادة من تجاربهما الوطنية في مجال سياسة الهجرة ومسلسل تسوية وضعية المهاجرين.
وحسب وثيقة تمت تلاوتها خلال هذا اللقاء الصحافي فإن إسبانيا ستواصل سنة 2014 مساهمتها في تمويل برنامج العودة الطوعية للمهاجرين في وضعية غير قانونية في المغرب، والذي تم تنسيقه وبلورته في المغرب من قبل المنظمة الدولية للهجرات.
كما أبرز المسؤولون الأربعة ضرورة مواصلة الجهود وتعزيز المبادرات بهدف إحداث مكتب لمكافحة تزوير الوثائق بالمغرب. وأكدوا في هذا الصدد، على أهمية تبادل الممارسات الجيدة في مجال مراقبة الحدود والموارد البشرية العاملة على الحدود البحرية والجوية.
واعتبروا أنه من المناسب تطوير حلول محددة الأهداف لمكافحة الشبكات الإجرامية وتهريب المهاجرين انطلاقا من استغلال عملي للمعطيات الميدانية، معلنين عن قرب إحداث شبكة لفرق مشتركة للتحليل والتعاون الأمني في النقاط الحساسة في مختلف الطرق التي يسلكها المهاجرون.
