يوسف الحايك
أوصى المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بمواصلة الحزب مهمته في الاضطلاع بواجبه في الإصلاح السياسي والبناء الديمقراطي ومواجهة عوامل “النكوص والتراجع وقوى الفساد والاستبداد”.
وأعلن المجلس، في البيان الختامي لاجتماعه المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، مواصلته المساهمة في النهوض بالواقع الحزبي والسياسي الوطني، وفي صيانة سيادة الأحزاب واستقلالية قرارها السياسي والتنظيمي.
و أعرب المجلس الوطني لحزب المصباح عن الاعتزاز بـ”الدور الوطني” الذي اضطلع به الأمين العام عبد الإله ابن كيران، طيلة الولاية السابقة، في “تكريس الخيار الديمقراطي واسترجاع ثقة المواطنين في السياسة والسياسيين وإطلاق أوراش إصلاحية كبرى”.
وعبر المجلس عن دعمه لعمل الحزب في الحكومة برئاسة أمينه العام سعد الدين العثماني، لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية، مع التنويه بنهجها في مواصلة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة السابقة.
ووصف البيان الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها بعض المدن على خلفية مطالب اجتماعية بكونها “مشروعة”.
ونادى المصدر ذاته بضرورة اعتماد مقاربة شاملة سياسية وتنموية مندمجة لمعالجتها، وبذل الحكومة مزيدا من الجهود في التفاعل معها، بما يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية ويستجيب لانتظارات المواطنين ويكرس الثقة في المؤسسات،في إطار نموذج تنموي جديد متوازن ومدمج.
وشدد البيان على ضرورة التزام الحزب بالوفاء لحلفائه في الأغلبية الحكومية، و”يحيي المجلس بالمناسبة حزب التقدم والاشتراكية على إسهامه الوطني في تثبيت مسار البناء الديمقراطي ويدعو الأمانة العامة إلى تفعيل مقتضيات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الحزبين”، كما ورد في نص البيان.
ولم يدع المجلس الوطني لحزب “المصباح” المناسبة تمر دون التعبير عن تضامنه مع عبد العلي حامي الدين نائب رئيس المجلس الوطني و”عن مساندته المطلقة له ضد التحريك الظالم والمغرض والمتواصل من قبل بعض الخصوم لملف مشمول بسبقية البت”.
هذا و أعلن البيان دعم المجلس كل مبادرات الأمانة العامة المؤسساتية والسياسية والقانونية والإعلامية التي اتخذتها دعما لحامي الدين، معتبرا أن قضيته هي “قضية الحزب وبذلك يعلن استمراره في اتخاذ كل المبادرات الكفيلة بالدفاع عنه وإنصافه”.
