تفاعلت الحكومة بخصوص ما أُثير على منصات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن وجود تمور مستوردة مُسِرطنة، في الأسواق المغربية، ومدى صحة احتوائها على مواد مسرطنة.
وقال بايتاس في جوابه على سؤال في الموضوع، في الندوة للصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة: “إن المكتب الوطني للسلامة الصحية مؤسسة تراقب المنتوجات الغدائية”، مبرزا أن الشهادات الصادرة عن المكتب تكون بدورها موضوع مراقبة من مؤسسات دولية.
وتابع المسؤول الحكومي:” حين تستورد شحنة تخالف شروط السلامة الصحية، فذلك يجعل المكتب في وضعية حرجة مع المؤسات الدولية”، مؤكدا أنه “يجب أن تعبر الشهادة دائما عن الحقيقة”.
وأضاف أن جميع الدراسات أو التحاليل المخبرية وغيرها من المسارات المرتبطة بالاستيراد والتصدير يتم الوقوف عليها بشكل دقيق من أجل الحفاظ على السلامة الصحية للمواطنين.
وكان برلمانيون طالبوا من رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، سد كل منافذ التهريب على الحدود، أو الاستيراد القانوني من أوربا على التمور الجزائرية، لأنها تحتوي على مواد مسرطنة، ناتجة عن الاستعمال المفرط للمواد الكيماوية، وفق قولهم.
وتأتي توضيحات بايتاس، في وقت كثر فيه الحديث عن احتمال وجود مواد مسرطنة في تمور مستوردة، بحيث سبق أن وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الحد من استيراد بعض التمور.
