وقعت المملكة المغربية وروسيا الاتحادية، اليوم الجمعة (27 نونبر)، اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري، ستعوض الاتفاقية الموقعة بينهما عام 2016، والتي انتهت صلاحيتها في شهر مارس الماضي.
وأورد بيان لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه نظرا للقيود التي فرضها وباء كوفيد-19، عقد الطرفان عدة جولات من المناقشات عبر تقنية المحادثة المصورة، قبل الاتفاق على رؤية مشتركة تُوجت بتوقيع هذه الاتفاقية.
وتنص الاتفاقية الجديدة، التي ستمتد أربع سنوات، وتعد الثامنة من نوعها منذ سنة 1992، أساسا على وضع الإطار القانوني الذي يتيح لأسطول مكون من عشر سفن روسية لصيد الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية، التي تتجاوز 15 ميل بحري.
كما تنص الاتفاقية أيضا، حسب البلاغ ذاته، على التعاون العلمي والتقني لتتبع ورصد النظام البيئي للأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ونظيره الروسي. وتسمح للطلبة المغاربة بالاستفادة من منح التداريب في المؤسسات الروسية المتخصصة في الصيد البحري.
وأكد البلاغ، أن نشاط السفن الروسية في المياه المغربية يوفر فرص عمل للصيادين المغاربة بمعدل 16 بحارا لكل سفينة في جميع الأوقات، مسجلا أن هذه السفن تخضع لنظام مراقبة وتتبع يشمل، بالإضافة إلى المراقبة التقنية بالموانئ المغربية، المراقبة المستمرة لكل سفينة عبر الأقمار الاصطناعية، وكذلك الحضور الدائم لمراقب علمي مغربي على متنها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاتفاقية تنص أيضا على مساهمة مالية تتكون من تعويض مالي سنوي يمثل حق استغلال الموارد، والرسوم السنوية، وكذلك الرسوم التنظيمية لتراخيص الصيد.
