دعت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إلى “الوقف العاجل لأي ممارسة تسيء لأخلاقيات المهنة”، منبهة إلى أن “استمرار البعض فيها سيدفعها للاتجاه إلى القضاء”.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إنها “ما فتئت تشدد على ضرورة احترام أخلاقيات مهنة الطب والوقوف في وجه كل التجاوزات والممارسات المسيئة لبعض المنتسبين لهذا القطاع، وتؤكد على احترام المواطن وصون كرامته وتوفير بنية استقبال جيدة له ومرافقته في تقديم الخدمات الصحية والعلاج له مرافقة سليمة، بعيدا عن كل القيود والإكراهات وساء المادية منها أو المعنوية”.
وعبرت الجمعية عن استيائها من “بعض الممارسات التي تم تسجيلها مؤخرا من خلال استعمال جمعيات وهمية ووسطاء لجلب مواطنين لمصحات بعينها، تحت مبرر استفادتهم من حملات طبية في تخصصات مختلفة”.
وأمام هذا الوضع، يضيف البلاغ، أن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة تدعو “كل المصحات، بدون استثناء، إلى التقيد بالضوابط الأخلاقية والمهنية في ممارسة مهنة الطب، ولتفادي كل الممارسات المشبوهة المسيئة للمواطنين وللمصحات الخاصة بشكل عام وللمنظومة الصحية ككل، وتحث أي مصحة سبق أن انخرطت في عمل من هذا القبيل على التراجع والقطع مع هذه الممارسة”.
وهددت الجمعية بأنه في حال استمرار هذا الأمر، فإنها “ستكون مجبرة على التوجه إلى القضاء وتقديم شكايات في الموضوع دفاعا عن صورة المصحات الخاصة وصورة قطاع الصحة بشكل عام في بلادنا، الذي ينخرط الشرفاء من أطباء ومهنيين للصحة، إناثا وذكورا، في كل المجالات للنهوض به ولكي يكون في مستوى انتظارات كل المغاربة”.
وجددت الجمعية، “باعتبارها شريكا أساسيا في المنظومة الصحية، انخراطها التام في تنزيل الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية تنزيلا سليما، وعلى رأسه ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية، وفي دعم كل المبادرات التي تهدف إلى تجويد المنظومة الصحية من موقعها، بما يتيح لكل المواطنين الولوج على الخدمات الصحية بشكل عادل ومتكافئ”.
وأكدت الجمعية بأنها في المقابل “تواصل كذلك الترافع من أجل اتخاذ القطاعات الوصية سواء في الصحة أو المالية أو غيرهما، ما يلزم من تدابير وإجراءات وتحفيزات من أجل ضمان استمرارية المصحات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد موقع لها ضمن خارطة تقديم العلاجات للمواطنين والمواطنات”.
