وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بشأن تصريحات رسمية مثيرة للجدل، تمس مبدأ المساواة داخل المدرسة العمومية، وتكرس ما وصفه بـ”التمييز بين التلاميذ”.
وفي هذا السياق، استند حموني إلى معطيات مفادها أن مسؤولة بوزارة التربية الوطنية صرحت، خلال استضافتها في إحدى القنوات التلفزيونية، بأن: “التلميذ من مؤسسة الريادة، المستوى ديالو أفضل من 80 تلميذ في مؤسسة غير معنية بالريادة”.
وأضاف البرلماني أن هذا التصريح يعد “غريبا، بل وخطيرا، ليس فقط لأنه اعتباطي ولا يستند إلى معايير علمية دقيقة، وإنما أيضا لأنه يفقد ما تبقى من ثقة الأسر المغربية في المدرسة العمومية”.
وتابع حموني مداخلته بالتأكيد على أن هذه التصريحات الرسمية، التي تقر صراحة بوجود فرق في جودة التعلمات، تعمق الفوارق بين التلاميذ، وتناقض المبادئ الدستورية المرتبطة بالمساواة، وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز.
ومن جهة أخرى، أشار النائب البرلماني إلى غياب أي توضيح أو تبرير رسمي لهذه التصريحات، سواء من قبل الجهة المصدرة لها أو من قبل الوزارة الوصية، لاسيما في ظل تنامي الأصوات المنتقدة لنظام “مدارس الريادة” من حيث اعتماده على تجريب محدود لا يشمل كافة المؤسسات التعليمية.
إلى جانب ذلك، تساءل حموني عن التقييم العلمي الدقيق للحصيلة البيداغوجية لهذه المدارس، مطالبا بتوضيحات حول التدابير المزمعة لتفادي تكريس الفوارق التعليمية بين المتعلمين، بالإضافة إلى استفساره حول الأفق الزمني لتعميم هذا النموذج في حال ثبتت فعاليته على المدى المتوسط والبعيد.
وختم النائب سؤاله بتأكيده على أهمية تقديم الوزارة تفسيرات واضحة ومقنعة للرأي العام، من أجل الحفاظ على مصداقية المدرسة العمومية وصون حق جميع التلاميذ في تعليم عادل ومنصف.
