في تفاعله مع تقرير منظمة “منظمة هيومن رايتس ووتش” حول المغرب، أكد المحامي والحقوقي عبد الفتاح زهراش، أن المنظمة “حرفت الكثير من الحقائق ودافعت عن المغتصبين”.
كلمة سوقية
وانتقد زهراش، بداية، العنوان الذي اختارته المنظمة لتقريرها حول المغرب، موضحا أنها عنونته بـ”كلمة سوقية لا تمت لحقوق الإنسان بصلة ولا بالرقي والأخلاق التي يتحلى بها المدافعون عن حقوق الإنسان، اترفع عن ذكر تلك الكلمة المسيئة والتي ملها من المعاني ما يعرفه المغاربة”.
واعتبر زهراش أن التعبيرات الإنشائية والصياغات البلاغية لا تصيغ تقرير جيدا أو قويا، فقوة التقرير وقدرته على التأثير ترتهن بتوافر معلومات حيث غابت المعطيات الدقيقة والإحصائيات العلمية عن التقرير، كما غاب أيضا سبب عدم إدراج تلك الإحصائيات.
غياب التوازن
وعلى مستوى المنهجية، أبرز المحامي في هيأة الرباط، أنه يجب التأكيد على أن كل تقرير موضوعي يجب أن يرصد مظاهر التحسين والتي لا يقل أهمية عن رصد مظاهر التردي الشيء الذي يعطي مصداقية أكبر للتقرير لدى متلقيه، كما أنه من حق الحكومة أن تقبض ثمنا معنويا على خطواتها لتحسين حقوق الإنسان، مثلما تدفع الثمن من سمعتها بانتهاك تلك الحقوق، الشيء الذي يغيب في تقارير المنظمة الحقوقية الدولية.
وأشار المتحدث إلى أن معايير حقوق الإنسان والالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدول ينبغي أن تشكل البوصلة التي على أساسها يمكن تقييم النصوص التشريعية أو الإجراءات والممارسات المنتهجة وتقرير المنظمة الأمريكية غيب بشكل تام هذه الالتزامات الدولية وكذا مدى احترام والتزام المغرب بهذه الالتزامات.
الخلط وعدم الوضوح
وسجل زهراش خلط التقرير بين التقرير الشامل الذي يتطرق لوضعية حقوق الانسان في أي بلد، وبين التقارير النوعية، مثل الفصل المتعلق بسلوك الشرطة والتعذيب ونظام العدالة الجنائية، على سبيل المثال؛ فإن التناول لا ينبغي أن يتوقف عند حدود مناقشة القوانين ذات الصلة بالعدالة الجنائية وقواعد معاملة السجناء والمعتقلين والمحتجزين والوضعية الفعلية للسجون ونزلائها، بل من الضروري أن يتم تناول الإجراءات والتدابير المتاحة للتظلم والتقاضي والإنصاف.
وقال المحامي إنه ينبغي أن يشكل تنظيم السلطة القضائية وحدود استقلال القضاء جانبا هاما في تناول هذه التقارير، وكذلك القيود على مقاضاة رجال الضبط والموظفين العموميين ورجال الشرطة ومسؤوليها.
ورصد الحقوقي عدم تطرق تقرير المنظمة للانتهاكات وعلاقتها بالالتزامات الدولية أو حتى الدستورية أو مع السياق السياسي الذي يجري فيه تطبيق هذه النصوص.
خلفية سياسة
وأكد المحامي زهراش أن تقرير المنظمة حول المغرب اكتسى صبغة سياسية واضحة عبر تطرقه بشكل خاص للحقوق السياسية والمدنية، وعدم تطرقه بشكل مطلق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تتضمن الحقوق في الغذاء الكافي، وفي السكن اللائق، وفي التعليم، وفي الصحة، وفي الضمان الاجتماعي، وفي المشاركة في الحياة الثقافية، وفي الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، وفي العمل.
ولفت الحقوقي إلى أن تقرير المنظمة تعامل بعقلية قديمة ومتجاوزة بالتطرق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما لو كانت تختلف عن الحقوق المدنية والسياسية اختلافاً جوهرياً. وفي حين أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يميز على أي نحو بين الحقوق، فإن التمييز ظهر في سياق توترات الحرب الباردة المتعمقة بين الشرق والغرب.
وشدد المتحدث على أن التمتع بجميع حقوق الإنسان هو في واقع الأمر مسألة مترابطة. وعلى سبيل المثال، كثيراً ما يكون من الأصعب على الأفراد الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة أن يجدوا عملاً، أو أن يشاركوا في نشاط سياسي أو أن يمارسوا حريتهم في التعبير. وبالمثل، يكون من الأقل احتمالاً أن تحدث مجاعات عندما يكون بوسع الأفراد أن يمارسوا حقوقهم السياسية، مثل الحق في التصويت. وبناء على ذلك، فإن فئات الحقوق مثل “الحقوق المدنية والسياسية” أو “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، عند تمحيصها بدقة، لا يكون لها معنى كبير. ولهذا السبب، فإن من الشائع على نحو متزايد الإشارة إلى الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
كيف ما عملتي معهم وحلتي!!
وأكد المحامى زهراش أن تقرير “هيومن رايتس ووتش” قد “جانب الصواب” و”يستهدف المغرب، وهو بعيد عن الموضوعية والاستقلالية والحياد”.
واستدل عضو الجمعية المغربية لحقوق الضحايا على ذلك بالقول: “من خلال فحص ثماني حالات مختلفة أدت إلى 12 مقاضاة وتتعلق بحوالي 20 ناشطا أو صحفيا بصفات مختلفة، وكذلك الهجمات التي تشنها عليهم مجموعة من وسائل الإعلام التي يبدو أنها تسير على خطى النظام الأمني المغربي، استنتجت هيومن رايتس ووتش في هذا التقرير أن السلطات المغربية طوّرت وصقلت مجموعة من التكتيكات لإسكات المعارضة، بينما تدعي أنها لا تعدو كونها تطبق قوانينها الجنائية بشكل محايد”.
بذلك، يقول المتحدث، “انتهكت السلطات قائمة طويلة من الحقوق، بما فيها الحق في الخصوصية، والصحة، والسلامة الجسدية، والمِلكية، والحق في المحاكمة العادلة، إضافة إلى استخفافها بجرائم خطيرة مثل الاغتصاب أو الاختلاس أو التجسس.”
هنا يتحدث التقرير، حسب زهراش، عن 12 مقاضاة فاعتبرها متعلقة بحرية الراي والتعبير دون ذكر السنة أو السنوات، وحاولت بشكل يائس إلصاق تهم متعددة بالسلطات المغربية دون تحديد الجهة بالذات فمن أساسيات التقاير الدقة، لتختم كلامها بأن السلطات المغربية تستخف بجرائم خطيرة كالاغتصاب.
تقرير انتقامي
وتساءل المحامي: “فمن الذي يستخف بهذه الجرائم المرتكبة من حلفاء هيومن رايتس ووتش والمعاقرين للخمر رفقتها بشكل مباشر ومستفز لمشاعر ملايين المغاربة وعقيدتهم (ما سموه ندوة بمشاركة عمر الراضي وأحد المسؤوليين البارزين يبهيومن رايتس ووتش)؟”.
وأضاف عضو الجمعية المغربية لحقوق الضحايا: “عندما يغيب الاستماع لضحايا العديد من أصدقاء وحلفاء “هيومن رايتس ووتش” الذين ارتكبوا جرائم الاغتصاب والاتجار بالبشر، فالأمر اتضح، إن التقرير انتقامي لأن السلطات القضائية المغربية المستقلة قد طبقت القانون مع المغتصبين والمتاجرين بالبشر وخير دليل عدم الاستماع للجمعية المغربية لحقوق الضحايا وللضحايا ولكل من يخالفهم توجه الهجوم على المغرب ونظامه واجهزته بشكل مجاني وبئيس ولا يمت للحقيقة بصلة”.
