رشيد الشناني
أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريرا صادما حول الصحة في المغرب، داعيا إلى التصدي للهشاشة في المناطق القروية والنائية والاهتمام بمحترفات الجنس وطالبي اللجوء.
الدكتور شعيب جواد، عضو المجلس في اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والتضامن، أكد لموقع «كيفاش» أن التقرير جاء بناء على إحالة من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في 28 نونبر 2012.
التقرير، الذي وصف بالصادم، تطرق إلى مسألة الخدمات الصحية الأساسية، وهي تهم، حسب مفهوم الوزارة الوصية على القطاع في المغرب والمنظمة العالمية للصحة، الوقاية والعلاج، جودة الخدمات، والموارد البشرية، وتنظيم شبكة المؤسسات العلاجية، والصحة الأساسية، وحكامة المنظومة الصحية.
وقال جواد شعيب: «التقرير تم بناءا على استشارة جميع الفاعلين في المجال، وكذا على أساس زيارات ميدانية، وخلاصاته ليست بالجديدة بل هي حقائق معروفة حول المجال الصحي، ربما الجديد في الأمر يكمن في إنه أنجز في إطار مقاربة تشاركية على إثر بحوث تحيليلية اجتماعية من طرف جميع الأطراف التي تكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي من مجتمع مدني وحقوقي ومؤسسات عمومية».
ومن بين أهم خلاصات التقرير، حسب المتحدث نفسه، هي أن “تدبير وتسيير القطاع يحتاج إلى إصلاح عام وشامل ومتكامل. وقد تضمن عددا من التوصيات ذات طابع عام، وهي على شكل محاور استراتيجية بناءا على قناعة أنه لا يمكن تفعيل آليات الإصلاح في ظرف زمني وجيز، حيث أن التقرير، حسب الجهة التي أشرفت على إنجازه، ليس تقييما لعمل وسياسة الوزارة بل هو تقييم للقطاع ككل وبالتالي وجب أخذ توصياته كاملة ومترابطة ولا يجب تجزيئها”.
ومن أهم توصيات القرير “تحسين الولوج إلى العلاجات الأساسية والأدوية، والحرص على تكثيف الاستثمار في الموارد البشرية، والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ودعم آليات التمويل”.
التقرير وقف أيضا على تفشي ظاهرة الرشوة في المستشفيات، والنقص في الأطر الطبية، وانتهاء صلاحية الأدوية، وصعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية، وضعية سيارات الإسعاف المختلة بسبب الأعطاب التقنية أو عدم توفر الوقود فضلا على كون النفقات الصحية للأسر تبلغ فقط أزيد من 800 درهم للفرد سنويا، وغير ذلك من مؤشرات وضع صحي عسير.
الخبراء الذين صاغوا التقرير شددوا على إدماج عنصر التنمية البشرية في السياسة الوطنية للصحة والاهتمام بالشرائح الفقيرة والمعوزة التي تعاني الهشاشة خاصة في العالم القروي والمناطق النائية.
التقرير تطرق لأول مرة بشكل صريح وواضح إلى ظاهرة بائعات الجنس أو محترفات الدعارة، حيث دعا إلى تمكينهن من الولوج إلى الخدمات الصحية.
الدكتور جواد شعيب أكد أن التطرق إلى محترِفات الجنس في التقرير جاء في سياق عام، ولم يتم تخصيص فقرة أو محور خاص لذلك، بل تم ذكر هذه الشريحة في شمولية المسألة الصحية في المغرب، خاصة عندما تم الحديث عن البطاقة الطبية راميد، إذ “أن عددا من الشرائح من قبيل محترفات الجنس أو طالبي اللجوء الأجانب، وخاصة الأفارقة، لا يمكنهم عمليا أن يستفيدوا من راميد على اعتبار أنهم لا يتوفرون على مساكن قارة، فرغم أنهم قانونيا مدمجون في راميد إلا أنهم يجدون صعوبات في ذلك على أرض الواقع”.
