كيفاش
رصد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، اليوم الأربعاء (21 ماي)، في الرباط، واقع تدبير وتسويق الأدوية في المغرب.
وأكد جطو، في عرض ملخص حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2012، قدمه خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، تعد الاولى من نوعها تطبيقا للدستور، أن من أهم ما وقف عليه المجلس في مجال تدبير الأدوية أن الوزارة لم تقم بعد بإعداد سياسة دوائية وطنية رغم ضرورتها لأجل ضمان توفير الادوية وتسهيل إمكانية الحصول عليها وترشيد تدبيرها، معتبرا أن غياب هذه السياسة “يترتب عنه عدة اختلالات في تدبير هذه المواد على مستوى جميع المراحل ابتداء من من الترخيص إلى التخزين والاستعمال ومرورا بتحديد الأسعار”.
وأشار إلى أنه في ما يخص الترخيص بعرض الأدوية الجديدة في السوق، أو تحيينه بالنسبة إلى الأدوية القديمة، أو إلغاء تسويقها، تم الوقوف على مجموعة من النقائص، أهمها “التأخر في فحص بعض العينات، وبالتالي في منح الإذن بالعرض في السوق، وغياب الأخصائيين المعنيين في اجتماعات اللجان التي توافق على بعض الترخيصات بالعرض في السوق، وكذا غياب الوثائق المثبتة لإتلاف الأدوية المتعلقة بالحصص الصناعية غير المطابقة للمواصفات، والتأخر في التجديد الخماسي للرخص”.
وأبرز أن المجلس لاحظ أن “مسطرة تحديد أسعار الأدوية تعتمد نسبا مائوية متساوية تطبق على سعر الدواء كيفما كان مستواه، بخلاف ما هو جاري به العمل في دول أخرى التي تعتمد هوامش ربح تنخفض كلما ارتفع السعر الأساسي للدواء، مما يترتب عنه تحديد أسعار مرتفعة لبعض الأدوية، وارتفاع مهم في هوامش ربح الموزعين بالجملة والصيدليات”.
وسجل في هذا الإطار، أن مبادرة الحكومة بتخفيض بعض الأدوية، تعتبر خطوة هامة يتعين أن تتبعها خطوات مماثلة.
وأكد جطو أن المجلس رصد على مستوى آخر، نقائص تتعلق “بتدبير وزارة الصحة تموين المؤسسات الطبية بالأدوية”، موضحا أنه يلاحظ “سوء تقدير الحاجيات من طرف المصالح الاستشفائية مما يؤدي في أغلب الحالات إلى المبالغة في التقديرات والتوقعات مقارنة بالحاجيات، وهو الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تراكم مخزونات الأدوية وانتهاء مدة صلاحيتها دون استعمالها”.
أما على مستوى تخزين الأدوية، فقد لاحظ المجلس، يضيف جطو، “عدم استجابة مستودعات الأدوية لمعايير التخزين السليم كما هو الشأن بالنسبة إلى المستودع الرئيسي في برشيد، وضعف في تدبير مخزونات الأدوية الذي ينتج عنه، في بعض الأحيان، تزويد بعض المندوبيات والمستشفيات بأنواع من الأدوية رغم توفرها على مخزون كاف منها”.
ومن مظاهر عدم التخطيط الجيد، يقول جطو، إنجاز وحدة لصناعة الأدوية سنة 1993، كلف بناؤها وتجهيزها ما يفوق 13 مليون دولار أمريكي، منها 6 ملايين على شكل قرض للبنك الدولي، إلا أنها لم تستغل لهذا الغرض، بحيث يتم استعمالها حاليا كمطرح للأدوية المنتهية صلاحيتها.
وأضاف جطو أن اقتناء المواد الصيدلية، خاصة اللقاح ضد البنومكوك واللقاح ضد الروطفيروس، “يشكل مظهرا آخرا من مظاهر ضعف التخطيط والبرمجة”، مشيرا إلى أن “برنامج نفقات الوزارة لسنة 2010 لم يخصص اعتمادات لاقتناء اللقاحات والمواد البيولوجية، مما نتج عنه تحويل اعتمادات بمبلغ 640 مليون درهم من فصول أخرى بميزانية الوزارة لتمويل اقتناء اللقاحين المذكورين”.
وخلص جطو بخصوص اعتماد واقتناء اللقاحين أنه “تم اتباع مسطرة شابتها مجموعة من الاختلالات”، موضحا أنه “لم يتم تفعيل المسطرة التنظيمية الخاصة باعتماد اللقاحات التي تستوجب استشارة اللجنة التقنية والعلمية الوطنية للقاحات ومديريات الوزارة المعنية بموضوع التلقيح، وخاصة مديرية السكان ومديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض”.
