كيفاش
تبنى البرلمان الأوربي، في اجتماعه خلال جلسة عامة يوم أول أمس الثلاثاء (22 أكتوبر)ن تقريرا حول حقوق الإنسان في منطقة الساحل، قدمه النائب الأوربي شارل تانوك.
التقرير أشاد بالجهود المبذولة من طرف المغرب من أجل تأهيل حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، وبتميز دوره كفاعل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.
في المقابل، الوثيقة أشارت إلى وقوف مسؤولي البوليساريو ومعلميهم الجزائريين وراء الغموض في تدبير مخيمات تندوف والحصار الإعلامي المفروض على الملاحظين الدوليين.
التقرير أبرز أيضا العمل الفعال للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجهودات المعترف بها من طرف الأمم المتحدة المبذولة من أجل ضحد الادعاءات حول خروقات حقوق الإنسان في الصحراء.
وكان المغرب تبنى، في سنة 2012، ثلاث توصيات من أصل خمس أصدرها مجلس الأمن حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء.
التقرير، حسب مراقبين، زكى طابع الانفتاح الذي يطبع مقاربة المملكة في الموضوع، مقابل الغموض والانغلاق اللذان يطبعان تدبير مخيمات تندوف داخل التراب الجزائري، ومن ذلك النقص الكبير في المعلومات الواضحة المتعلقة بالعدد الدقيق لسكان هذه المخيمات.
واليوم الخميس (24 أكتوبر)، اعتبر البرلمان الأوربي أن نزاع الصحراء يشكل “عقبة كأداء أمام التطور التام لعلاقات حسن الجوار في المنطقة المغاربية”.
وجدد البرلمان الأوروبي، في قرار تبناه في جلسة عامة حول السياسة المشتركة والأمن المشترك للاتحاد الأوروبي، دعوته إلى الاتحاد الأوروبي من أجل الاضطلاع بدور أكثر فعالية من أجل إيجاد حل للنزاع.
كما أكد البرلمان الأوروبي، خلال أشغال دورته، التي اختتمت اليوم الخميس، أن هذا النزاع يعتبر عائقا كبيرا أمام اندماج المنطقة، طالبا من الجزائر والمغرب خلق شراكة فاعلة قمينة برفع التحديات الإقليمية
واعتبر البرلمان الأوروبي أنه يتعين، على سبيل الاستعجال، تيسير مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والمفيدة لكل مشاريع الاندماج المغاربي، من أجل تسهيل تنقل البضائع والخدمات والرساميل والأشخاص، مشيدا، في هذا السياق، بتبني البيان المشترك الذي نشر في شهر دجنبر 2012 من قبل الممثلة العليا واللجنة الأوروبية والذي يقدم مقترحات لدعم البلدان المغاربية الخمسة في جهودها لفائدة تعاون متين واندماج إقليمي متنامي.
وسلط البرلمان الأوروبي الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب، وانخراطه من أجل مواصلة الإصلاحات، فضلا عن إرادته في تكثيف علاقاته مع الاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم، في أفق التفاوض في شأن اتفاق معمق وكامل للتبادل الحر يكون طموحا ومتوازنا ومربحا للجانبين.
وأكد البرلمان الأوروبي، خلال هذه الدورة على الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب في إفريقيا ومنطقة الساحل في مجال مكافحة الإرهاب والنهوض بالتعاون من أجل التنمية، وذلك بفضل نهجه لمقاربة ناجعة تحت قيادة الملك محمد السادس.
