كيفاش
سلم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مساء أمس الأربعاء (23 أكتوبر)، نسخا من مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة إلى ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة.
وأفاد بلاغ للوزارة أن الرميد منحهم أجلا لتقديم كافة ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأنهما.
ومن ضمن الخطوط العريضة الواردة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، تكريس وحدة القضاء، والارتقاء بمعايير وشروط ولوج السلك القضائي، حيث أناط المشروع بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية مهمة الإشراف على تنظيم مباريات الالتحاق بالسلك القضائي وميز بين فئتين من المترشحين هما فئة الملحقين القضائيين وفئة المهنيين والموظفين.
كما نظم المشروع، حسب نص المسودة، الوضعية المهنية للقضاة وألغى أربع رتب من الدرجة الثالثة وأحدث درجتين جديدتين للترقي بالنسبة للدرجة الاستثنائية، ووضع معايير شفافة وموضوعية لتقييم الأداء المهني للقضاة. وفي ما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيسعى إجمالا، وفقا لما ورد فيه، إلى ضمان استقلالية المجلس، وتنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات، وتقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس لوضعيتهم المهنية.
كما ينص على تفعيل دور المجلس في تخليق القضاء وحماية استقلال القضاء ومساهمة المجلس في تحسين وضعية القضاة ومنظومة العدالة خاصة عبر وضع تقارير وإصدار توصيات بشأنها، إضافة إلى مد جسور التعاون بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
