أسماء الوكيلي
علق مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على تفريق اعتصام الأساتذة المتعاقدين أمام قبة البرلمان بالرباط، يوم أمس الأربعاء (24 أبريل).
وأكد الخلفي على أن “الحق في التظاهر مكفول في إطار القانون”، كما أن “عمل كل المتدخلين في تنظيم هذا الحق مؤطر بالقانون”، حسب ما جاء على لسان الوزير، في ندوة صحافية تلت الاجتماع الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس (25 أبريل).
وأوضح الوزير: “عندما كان الأمر يتعلق بمسيرات وتظاهر لم يقع أي تدخل لكن عندما تقرر أن يتحول الأمر إلى اعتصام، السلطة وجهت نداء بالتفرق”، حسب الوزير الذي دعا إلى اللجوء إلى المؤسسات الحقوقية الوطنية في حال وجود “أي إشكال من الناحية الحقوقية”.
