نوه حزب التقدم والاشتراكية بالتعامل “المسؤول” للسلطات الأمنية مع الحركة الاحتجاجية والمطلبية التي تخوضها “التنيسقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
كما نوه الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي بـ”ما أبدته الحكومة والوزارة الوصية من تجاوب مع المطالب المعبر عنها، عبر الإلغاء النهائي لنظام التعاقد وتمتيع الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية بنفس حقوق ووضعية باقي الشغيلة التعليمية، في إطار النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة”.
ودعا حزب الكتاب إلى “تغليب المصلحة الوطنية في تدبير هذا الملف، عبر مواصلة نهج أسلوب الحوار بكل الصيغ الممكنة، والحرص على الهدوء والالتزام بالقانون”.
ووجه المكتب السياسي للحزب “نداء صادقا من أجل تظافر الجهود لتمكين آلاف التلميذات والتلاميذ، خاصة في المؤسسات التعليمية العمومية في العالم القروي، من أجل تدارك ما ضاع من زمن مدرسي برسم الموسم الدراسي الحالي وتفادي السقوط في احتمال ضياع السنة الدراسية وما سيكون لذلك من آثار وخيمة على مئات الآلاف من الأسر المغربية”.
كما وجه الحزب “نداء حارا إلى كل الفعاليات المعنية بهذا الموضوع من أجل التعاون البناء والتفاعل الإيجابي مع الخطوات الهادفة إلى طي هذا الملف في أقرب وقت وفي أحسن الظروف”.
