ثمن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أسلوب المغرب في التعامل مع الاستفزاز الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة وأودى بحياة شخص وتسبب في إصابة آخرين.
التعقل المغربي
وأكد حزب “الوردة” في بلاغ اجتماع مكتبه السياسي، أنه يثمن باسم قيادته وقواعده، الأسلوب المعتمد من طرف بلادنا في التعامل مع هذا الاستفزاز الإرهابي، الذي أدَّى إلى سقوط شهيد مغربي والعديد من الجرحى.
وفي السياق ذاته، ذكر الاتحاد بالسلوك العاقل والمتبصر نفسه الذي تعامل به المغرب مع حادثة مقتل شبان مغاربة بالسعيدية في الصيف الماضي، محتكما في ذلك إلى القانون، عبر تكليف الوكيل العام بالملف قبل اتخاذ أي موقف أو التعبير عنه.
وشدد الحزب، على أن “حادثة سمارة ليست معزولة عن استفزازات طوال السنة أوردها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، بناء على معلومات المينورسو، مصدره الوحيد والرئيسي المعتمد رسميا، والتي توصلت ببلاغات القوات المسلحة الملكية، عن حوادث إطلاق نار تعدت 500 حالة، إضافة إلى 18 حالة تحليق آليات مسيرة فوق مواقع وجوده، وهو ما يجعل الأمم المتحدة شاهدة على السلوك الاستفزازي والعدواني المتمادي من طرف خصوم المغرب ومن يساندهم في السر والعلن”.
وأكد الاتحاد موقفه مع تغليب منطق الحكمة والتعقل الذي تبنته الدولة المغربية في تتبع تطورات الوضع، مع الوعي بأن الأهداف المعلنة لهذا العدوان تكمن في خلق جو من التوتر يصرف المغرب عن المُضي في طريق النجاح والتطور والريادة الإقليمية وهو ما لن يتأتى للراغبين في ذلك بفضل الحكمة والتبصر والمناعة الوطنية لبلادنا.
إجرام البوليساريو
و خلال مؤتمر صحفي عقده من مقر الأمم المتحدة، اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن صمت جبهة البوليساريو الانفصالية بشأن أحداث السمارة يؤكد أنها من يقف وراء هذه التفجيرات.
وأوضح هلال، أن المغرب “لا يتهم أحدا، وننتظر نتائج التحقيقات التي باشرتها السلطات المختصة”، مشيرا إلى أن “القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يصنف كل الهجمات التي تستهدف المدنيين أو مناطق مدنية على أنها أعمال إرهابية وأعمال حرب، وهذا ما تترتب عنها تداعيات ومسؤوليات”.
وأضاف الدبلوماسي المغربي: “في الوقت الحالي كل ما يمكننا قوله هو أن هذه الهجمات وهذه التفجيرات التي أودت بحياة ضحية، لقي مصرعه وأحزن جميع المغاربة، لن تظل بلا عقاب”.
تحقيق
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، أعلن في بلاغ له، أنه تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي في الواقعة.
وأضاف البلاغ أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون قد عهد لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون سيحرص على ترتيب الاثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
