وجه النائب البرلماني، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الممارسات التي تشوب بعض الحملات الطبية.
وقال حموني، في سؤاله، “مع تسجيلنا الإيجابي، مبدئيا، لعددٍ من المبادرات المدنية التضامنية والنبيلة، المتمثلة في الحملات الطبية ذات البُعد الاجتماعي والإنساني، إلاَّ أنَّه مع ذلك يتعين على وزارتكم الأخذُ بعين الاعتبار ما يتمَّ تداوله مؤخراً من طرف بعض المنابر الإعلامية”.
ويتعلق الأمرُ، حسب السؤال ذاته، بممارساتٍ (ينبغي على وزارتكم التحقق من وُجودها فعلاً)، ولا سيما بالنسبة لحملات طبية لإزالة “الجلالة”، حيث تروجُ اتهاماتٌ (يتعين وقوفكم على مدى صحتها) بكون بعضِ هذه الحملات تنطوي على “استفادةٍ خاصة” للواقفين وراءها”.
واعتبر حموني أن ما يتم تداوله من طرف بعض الرأي العام يذهبُ في اتجاه أنَّ بعض هذه الحملات الخاصة بعمليات إزالة “الجلالة” “تفتقد إلى معايير الجودة والسلامة والاحتراز الطبي، وتستنزف موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (AMO)”، من خلال الإقدام على استقطابٍ جماعي وغير قانوني للمرضى من قِبل وسطاء، وأيضاً على استعمالٍ غير مشروع للمعطيات الشخصية لهؤلاء المرضى.
وساءل حموني، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول التدابير التي ستتخذها الوزارة، أولاً للتحقق من وجود الممارسات المذكورة ومدى انتشارها، وثانيا من أجلِ وضعِ حدٍّ لكل الأعمال غير القانونية وغير الأخلاقية التي تُسيئ للمبادرات التضامنية والحملات الطبية ذات الأهداف النبيلة والإنسانية الفعلية.
