وصف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، تفاعل الحكومة مع المبادرات البرلمانية بـ”الايجابي”، في وقت تنتقد فيه المعارضة علاقة الحكومة بمؤسسة البرلمان سواء في مجال الرقابة أو التشريع.
تفاعل “إيجابي”
وقال المسؤول الحكومي، أمس الاثنين (7 نونبر)، خلال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن “الحكومة تحرص على التجاوب بشكل إيجابي مع كل المبادرات البرلمانية الرقابية سواء كانت أسئلة كتابية أو شفهية أو من خلال عمل اللجان”.
وأبرز بايتاس، أنه “تم التوصل إلى حدود 3 نونبر الجاري بما مجموعه 6741 سؤالا كتابيا، تمت الإجابة عن 4656 سؤالا منها، أي بنسبة تقارب 70 في المائة”.
ولفت الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى أن “الحكومة ماضية في هذا التوجه للتجاوب مع كل أسئلة النواب البرلمانيين”، مؤكدا أن ” الأرقام تؤكد بالملموس التجاوب الفعال للحكومة الذي يطبع علاقاتها مع المؤسسة التشريعية سواء في مجال الرقابة على عمل الحكومة أو على مستوى الأسئلة الشفهية بصفة خاصة”.
“فتور” تشريعي ورقابي
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال محمد ملال، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن “السنة التشريعية برمتها بصمت على حصيلة متواضعة، بقدر تواضع الإنتاج التشريعي”.
وأوضح ملال، أنه “تم خلال السنة التشريعية المصادقة على ما يقارب الـ30 نصا، في حين لم يصادق إلا على مقترح قانون واحد فقط”، مردفا بالقول: “الحصيلة هي أن الحكومة لم تستجب بالشكل المعهود مع البرلمان واعتبرته ثانويا، ولم تعره الاهتمام والاحترام الذي يطبع العلاقة بين المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية”.
وعلى المستوى الرقابي، يرى محمد ملال، أن “البرلمان ساده الفتور، خاصة حينما يتعلق الأمر باستجابة الحكومة لدعوات البرلمانيين سواء في الجلسات العامة أو في اللجان النيابية”، مضيفا: “أتمنى أن تكون الحكومة في السنة التشريعية الجديدة قد استخلصت الدروس من تفاعلها الاستخفافي مع المؤسسة التشريعية”.
