أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الخميس (21 دجنبر)، على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، 25 متهما، من بينهم رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، وشقيقه رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، ورئيس نادي الوداد البيضاوي سعيد الناصري، ومجموعة من رجال الأعمال وموظفي شرطة ودرك وموثقين ومستخدمين.
وقرر الوكيل العام للملك إغلاق الحدود وسحب جوازات السفر في حق أربعة متهمين، وإخضاعهم للمراقبة القضائية.
وأصدر قاضي التحقيق قرار الإيداع بالسجن في حق المتهمين الذين تابعتهم النيابة العامة في حالة اعتقال، ومن بينهم عبد النبي بعيوي وشقيقه عبد الرحيم بعيوي، وسعيد الناصري وموظفي شرطة ودركيين ورجال أعمال.
تهم ثقيلة
ويتابع المتهمون في قضية متشابكة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وعرفية، والمشاركة في الاتجار في المخدرات، ومنح وقبول رشاوي في إطار ممارسة الوظيفة، وقد تم تقديم المتهمين بعد الانتهاء من البحث التمهيدي، الذي دام عدة أشهر، نظرا لمساطر التدقيق والافتحاصات المالية، والمواجهات والانتدابات التقنية.
وطالبت النيابة العامة من قاضي التحقيق في ملتمس فتح التحقيق الإعدادي، البحث مع المتهمين من أجل أفعال التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك.
الالتزام بالقانون
ويرى متتبعون أنه يظهر بالملموس التزام حزب الأصالة والمعاصرة بالقانون من خلال قراره بتجميد عضوية عبد النبي بعيوي فور انطلاق التحقيقات التمهيدية في هذه القضية، وهو ما يمثل تحول إيجابية في التعامل مع أعضائه الذين يشتبه في تورطهم في قضايا فساد مالي أو جرائم إجرامية.
وتعتبر المبادرة بتجميد عضوية الأعضاء المشتبه فيهم خطوة تعزز مصداقية الحزب أو الهيئة السياسية أو النقابية، وتحول دون تورطها في “المقاومة المؤسسية” ضد القانون. كما تضمن هذا التحرك تناغمًا مع نظامها الأساسي والدستور المغربي، وذلك على عكس بعض الأحزاب السياسية التي اعتمدت دائمًا شعار “لن نسلمكم أخانا”، مما يشكل تحدًا لسلطة القضاء، أو لإحدى الجماعات المحظورة التي تسعى دائمًا للعبور فوق القانون.
إرادة الدولة
كما تؤكد القضية إرادة الدولة الحقيقية في مواجهة جرائم الفساد المالي واستغلال الوظيفة لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.
كما أن تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في هذا النوع من القضايا، ومنحها الوقت الكافي، مما يضمن التخصص اللازم للتعامل مع تعقيدات هذه الجرائم. ويسهم هذا أيضًا في تحقيق النجاعة القضائية التي تسهم في إرساء مبادئ الإنصاف والعدالة الجنائية.
وتأتي هذه القضية في سياق مجموعة من القضايا المماثلة، حيث شهدت استجواب واعتقال عدد من الشخصيات السياسية وأعضاء المنظمات الحزبية والموظفين في المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية ورجال الأعمال، ويُؤكد ذلك أن القانون يطبق على الجميع، وأنه لا يوجد أحد فوق سلطة القانون، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو طبيعة وظائفهم.
