كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن الحكومة فتحت اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم، لفائدة الميزانية العامة برسم سنة 2022، موضحا أن هذا الأمر فرضته تداعيات “سياق مضطرب مطبوع بالتوترات التضخمية”.
12 مليار درهم موزعة على…
وأشار لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء (11 أكتوبر)، إلى أن هذه الاعتمادات المالية الإضافية موزعة على 7 ملايير درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما سيتم تخصيص مبلغ ملياري درهم معالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين”، على أن يتم في حين تم تخصيص مليار درهم للنفقات الطارئة والمستعجلة.
إجراءات سريعة وفعالة
واستعرض لقجع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتحكم في التضخم، والتي وصفها بـ”السريعة والناجعة”، والتي تهم تغطية نفقات المقاصة، ومن بينها عبر فتح اعتمادات إضافية تبلغ 16 مليار درهم، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز في مستوياته الحالية.
وأشار كذلك إلى تسوية ترقيات الموظفين بتخصيص حوالي 6 ملايير درهم لتسوية ترقيات الموظفين التي جمدت لسنتين متتاليتين، وكذا إجراءات تتعلق بالحوار الاجتماعي من حيث تنزيل مخرجاته في القطاع الخاص بالرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة، وفي القطاع الفلاحي بـ15 في المائة على مدى سنتين.
واعتبر الوزير أن هذه الإجراءات أدت إلى التحكم في معدل التضخم بنسبة 5.8 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
الفصل 70 من الدستور
وكان المجلس الحكومي، في اجتماعه يوم الخميس الماضي (6 أكتوبر)، على مشروع مرسوم رقم 2.22.780 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
ويهدف هذا المشروع إلى فتح اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويأتي هذا المشروع، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، “أخذا بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار، ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة”.
ويجوز الفصل 70 من الدستور، للحكومة، في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة.
