أسبوعا واحدا بعد نهاية العمل باتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أعلن الجانبان أنهما توافقا على مضمون الاتفاق الجديد وبروتوكول تطبيقه بعد أربع جولات من المفاوضات.
وقد صدر أمس الجمعة (20 يوليوز) البلاغ المشترك الذي كشف فيه الطرفان أنهما اتفقا على المقتضيات والتحسينات التي تم إدخالها على النصوص بهدف تجويد الانعكاسات والفوائد على السكان المحليين في المناطق المعنية، وذلك في احترام لمبادئ التدبير المستدام للموارد البحرية والإنصاف.
تنويه مغربي أوروبي
ونوه الاتحاد الأوروبي والمغرب بالروح البناءة التي سادت المفاوضات، وأكدا تشبثهما بتعزيز شراكتهما في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، مؤكدين العمل على دخول اتفاق الصيد حيز التنفيذ في أقرب الآجال، وفي انتظار ذلك، خلال المرحلة الانتقالية سيظلان على اتصال وثيق وفق منطق الشراكة التي تربطهما.
اتفاق يشمل الصحراء
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، من جانبها، أن الاتفاق الجديد يشمل الصحراء المغربية، والصيد في المياه الجنوبية للمملكة، عكس ما سعى إليه خصوم الوحدة الترابية، وعلى امتداد عمر المسار التفاوضي.
وأوضحت الخارجية المغربية أن المغرب كان واضحا وصارما بخصوص ثوابته الوطنية، بحيث أنه لم ولن يبرم أي اتفاق دولي يمس سيادته على أقاليمها الجنوبية.
خط أحمر
وزارة الخارجية المغربية أوضحت كذلك أن أثبت مرة أخرى بوضوح تصميمه على فرض احترام ثوابته ومنها وحدته الترابية تظل خطا أحمرا لا يمكن أن يكون موضوع تسوية أو تفاوض.
وعن مسلسل ملائمة اتفاقية الصيد البحري، أورد بلاغ الخارجية أن المرحلة الجديدة تمهد الطريق للطرفين لمواصلة تعاونهما المستقبلي وتعزيز شراكتهما الغنية والشاملة والاستراتيجية، من خلال التأكيد على أنهما، وسيظلان، في الجانب نفسه، جانب الشرعية الدولية والاحترام المتبادل.
مسار الاتفاق
وسيتم تنفيذ بقية مسلسل الاتفاق عبر إجراء داخلي للاتحاد الأوروبي، بدءا باعتماده من قِبل المجلس داخل الدول الأعضاء، مرورا بالبرلمان للتصويت والاعتماد، فيما سيتم تتبع الإجراء على الصعيد الوطني حسب القوانين الجاري بها العمل.
