اعترض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على تغيير اسم جهة سوس ماسة إلى جهة أكادير سوس ماسة، معتبرا أنه “ليس هناك في الظروف الحالية ما يبرر تغيير تسمية الجهة”.
رفض الداخلية
وأوضح لفتيت، في رده على طلب تقدمت به النائبة البرلمانية زينب إيدحلى عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن تسمية جهات المملكة، بما فيها الجهة المعنية، تم استنادا إلى الخلاصات والتوصيات المتضمنة في تقرير الجنة الاستشارية للجهوية، الذي تم إعداده بعد سلسلة من المشاورات التي أجرتها اللجنة المذكورة مع الهيئات والفعاليات المعنية والمؤهلة، بما فيها الأحزاب السياسية والهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني وعدد من الباحثين والخبراء الملمين بالموضوع.
واعتبر وزير الداخلية في جوابه على سؤال كتابي لعضو الفريق التجمعي، أنه “ليس هناك في الظروف الحالية ما يبرر تغيير تسمية الجهة”.
الترويج للسياحة
وفي نص السؤال الكتابي الموجه إلى وزير الداخلية، قالت النائبة البرلمانية، إن “جهة سوس ماسة تشهد مجهودات استثنائية من طرف مختلف الفاعلين الحكوميين والترابيين ووكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السياحية لإعادة التوهج إلى القطاع السياحي بالجهة، خاصة من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الفندقية وتعزيز الربط الجوي وتحسين وتنويع الخدمات وتشجيع الاستثمار في المجال السياحي، إلا أن هذه المجهودات تواجه مجموعة من الصعوبات، في مقدمتها صعوبة الترويج لمختلف الوجهات السياحية بالجهة، سواء في محركات البحث الإلكتروني أو في الصالونات الدولية للسياحة”.
ولفتت عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، أن التوجهات الاستراتيجية المتضمنة في التصميم الجهوي لإعداد التراب ترمي إلى اعتماد “أكادير الكبير” قاطرة للنهوض من جديد بالقطاع السياحي، خاصة أن العرض السياحي لأكادير مرتبط ارتباطا عضويا بعروض مختلف أقاليم الجهة (المناطق الخلفية لإدوتنان، واشتوكة آيت بها وتزنيت وتارودانت وطاطا)، سيما مع بروز مشاريع سياحية مهيكلة كتغازوت وإمسوان، لتبقى بذلك “أكادير” الكلمة المفتاح للترويج لكل هذه الوجهات، خاصة أن المداخل الأساسية (المطار والميناء) تحمل هذا الاسم.
هذا وسبق أن شكل تغيير تسمية سوس ماسة، موضوع أسئلة كتابية، حيث سبق لعدد من النواب البرلمانيين والفرق البرلمانية، أن طالبوا بإضافة أكادير إلى تسمية الجهة.
