صعوبات تقنية تفرضها الهيكلة التدبيرية الجديدة لنظم الاستفادة من الخدمات الصحية تواجه ملايين المستفيدين سابقا من نظام المساعدة الطبية “راميد”، ذلك ما نبه إليه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وطالب فريق حزب “الكتاب” في الغرفة الأولى، وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، بالتفاعل مع ما اعتبره الفريق “اختلالات” في تدبير المرحلة الانتقالية لتعميم التغطية الصحية، تسببت في “مآسي إنسانية”.
“مآسي إنسانية”
وفي سؤاله الكتابي، إلى آيت الطالب، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنه “في إطار الالتزام بتفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية، صدرت، أو بصدد ذلك، مجموعةٌ من النصوص التشريعية، وكذا التنظيمية، التي تؤطر إدراج ملايين المواطنات والمواطنين في نظام التغطية الإجبارية الأساسية”.
وأبرز حموني، أنه “من بينها النصوص المتعلقة بتنقيط الأسر بناءً على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية، وتلك المتصلة بتحديد العتبة الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمُّل واجبات الاشتراك، (وهي العتبة المحددة في 9.3264284)، وأيضا النص المرتبط بمعايير الاستفادة وكيفيات تسجيل هذه الفئة”.
وسجل النائب البرلماني أنه “في مقابل كل هذه النصوص والتدابير الإدارية، ورغم أن الحكومة تُـــعلن أنه تم التسجيل التلقائي لملايين المستفيدين سابقاً من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذوي حقوقهم، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلَّا أنَّ ذلك يتناقض مع الواقع الذي يَـــحبلُ بحالاتٍ كثيرة جدا وتُجسد مآسي اجتماعية وإنسانية حقيقية”.
صعوبات تقنية
وأكد رشيد حموني، أن “عدداً مهما من المواطنات والمواطنين الذين كانوا يستفيدون من راميد، وبعد انطلاق، منذ فاتح دجنبر 2022، العمل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛ وجدوا أنفسهم، الآن في هذه المرحلة الانتقالية، محرومون من الاستفادة الفعلية من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، بل وحتى من حق الولوج إلى التسجيل ضمن فئة غير القادرين على أداء الاشتراك، ومنهم من تَوَقَّفَ علاجُهُ من أمراض خطيرة أو مزمنة لهذا السبب. كما وجد مواطنون آخرون أنفسهم مًطالَبين بأداء “ديون” إلى صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب تسجيلهم وفق معايير لا عِلم لهم بها، ضمن الفئة القادرة على أداء الاشتراك”.
هذا وطالب رئيس الفريق البرلماني، وزير الصحة بتوضيح المعايير المعتمدة في تحديد عتبة وجوب أداء الاشتراك من عدمه في التغطية الصحية، متسائلا عن “العدد، بالضبط، للمواطنات والمواطنين الجُدد الذين تم تسجيلهم لحد الآن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما في ذلك عدد المفروض عليهم أداء الاشتراك والمعفيون منه”.
هذا وساءل الفريق النيابي، آيت الطالب حول “التدابير التي ينبغي اتخاذها من أجل ضمان الحق في الولوج إلى الصحة بالنسبة للفئات المستضعفة التي كانت مستفيدةً من راميد سابقاً، والتي حُرمت حاليا وعمليا من حقها في الصحة. خاصة وأن الدورية التي أصدرتموها بهذا الصدد في يناير 2023 يبدو أنها لم تجد سبيلها إلى التطبيق، على اعتبار أنها جاءت بصيغة “الحث” فقط وليس “الإلزام””.
