أصدر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، قرارات إدارية تقضي بإحداث مجموعات جديدة لفرق مكافحة العصابات، المعروفة اختصارا باسم “B.A.G” بكل من مدن آسفي والداخلة وتمارة، فضلا عن إحداث فرقة ثانية مماثلة على صعيد ولاية أمن الدار البيضاء.
وستشرع هذه الفرقة المتخصصة الجديدة، في دعم وإسناد باقي مصالح الأمن الوطني، المكلفة بالوقاية من الجرمية ومكافحتها، ابتداء من يومه الخميس 10 مارس الجاري.
ويأتي خلق هذه الفرق المتخصصة، في إطار جهود مصالح الأمن الوطني، لتعزيز آليات مكافحة الجرمية وتدعيم الشعور بالأمن، في سياق موسوم بتنامي التحديات الأمنية، وظهور أمناط إجرامية مستجدة. كما أنها تتزامن مع شروع المديرية العامة للأمن الوطني، في تنزيل خطة العمل المندجمة في مجال مكافحة الجريمة، برسم الفترة الزمنية الممتدة من سنة 2022 إلى 2026.
وتشمل مجالات التدخل الوظيفي لهذه الفرق، التي تعتبر من بين مجموعات النخبة التابعة للمصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في ارتكاب الجريمة المطبوعة بالعنف، وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن ملاحقة وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم، ومباشرة الأبحاث والتحقيقات الجنائية في الجرائم بالغة التعقيد، وكذا القضايا العالقة التي تم تنفيذها وفق أساليب مستجدة.
وقد تم الحرص على تزويد هذه الفرق بكافة الإمكانيات المادية، ممثلة في معدات التدخل ووسائل النقل واللوجستيك، التي تتلاءم مع طبيعة المهام العملياتية الموكلة لها. فضلا عن تدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة، ممثلة ب 168 موظف شرطة بكل واحدة من هذه الفرق، والذين تم اختيارهم من بين موظفي وأطر الشرطة الذين يتوفرون على مؤهلات بدنية وكفاءات وخبرات مهنية في مجالات التدخل الأمني.
وستعمل هذه الفرق الجديدة، بتأطير مباشر من رؤساء المصالح الولائية والجهوية للشرطة القضائية، وتحت إشراف النيابات العامة في الجانب القانوني والقضائي، كما ستباشر مهامها بتنسيق محكم ودائم مع فرق الاستعلام الجنائي، والدعم التقني ومع باقي الفرق والوحدات التابعة للشرطة القضائية.
وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال إحداث الفرق الجديدة لمكافحة العصابات، مواصلة تنفيذ مخطط العمل الرامي لتعميم هذه الفرق في جميع المدن المغربية، ما يضمن الاستجابة الفورية لارتفاع الطلب العمومي على الخدمات الشرطية، بسبب تزايد التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن العام، فضلا عن تعزيز النجاعة في التدخلات والتحقيقات الجنائية.
