رصد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في عام 2022 العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، بما في ذلك التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاعتقال التعسفي، مشيرًا بشكل خاص إلى الانتهاكات المرتكبة ضد حركة تقرير مصير القبائل (MAK).
وأفاد تقرير الخارجية الأمريكية، الصادر اليوم الإثنين (20 مارس)، أن “تصنيف الحكومة الجزائرية سنة 2021 للجماعة القبائل الأمازيغية كمجموعة إرهابية، منح الحكومة أدوات قانونية إضافية لمحاكمة المعارضين السياسيين المنتمين إلى الجماعة الأمازيغية داخل الجزائر وخارجها”.
واستعرض التقرير ذاته “القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات وكذلك القيود المفروضة على أنشطة الأحزاب السياسية المعارضة”.
وسجل المصدر ذاته أن “قضايا حقوق الإنسان المهمة تضمنت تقارير موثوقة عن التعذيب أو سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل أفراد قوات الأمن الجزائري، والاعتقالات والاحتجاز التعسفي، والاعتقال السياسي، والقمع العابر للحدود ضد الأفراد في دولة أخرى، وعدم استقلال القضاء، والتدخل غير القانوني في الخصوصية، وفرض القيود الشديدة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك الاعتقالات والملاحقات القضائية غير المبررة للصحفيين “.
وأشار التقرير الأمريكي إلى وجود “قيود خطيرة على حرية الإنترنت في الجزائر، وتسجيل تدخل كبير في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن تنظيم وتمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، والقيود الشديدة على الحرية الدينية، والقيود المفروضة على الحق في مغادرة البلاد والإعادة القسرية للاجئين إلى بلد تكون فيه حياتهم وحريتهم مهددة”.
وأكدت الخارجية للأمريكية في تقريرها أن “الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الشرطة وعناصر الأمن ظل يمثل مشكلة”، مضيفة أنه “تم الإبلاغ عن حالات اختفاء”.
وأبرز التقرير أن “ظروف السجون في الجزائر قاسية ومن المحتمل أن تكون مهددة للحياة بسبب الاعتداء الجسدي وعدم كفاية الرعاية الطبية”، مضيفًا أن “بعض منظمات حقوق الإنسان قد عزت الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز إلى استمرار الاستخدام المفرط للاعتقال الاحتياطي”.
وجاء في التقرير أن “الحكومة الجزائرية استخدمت بشكل متزايد السجن الاحتياطي ردًا على دينامية الحراك منذ عام 2019، وظل الإفراط في الحبس الاحتياطي يمثل مشكلة”، مشيرا إلى أن “قوات الأمن الجزائرية اعتقلت بانتظام الأشخاص الذين شاركوا في مظاهرات غير مصرح بها أو انتقدوا نظام الحكم علانية”.
وذكر التقرير أن السلطات الجزائرية استخدمت نصوصًا غامضة الصياغة تجرم التحريض على “التجمع غير المسلح” أو “تقويض الوحدة الوطنية” أو “نشر أخبار كاذبة” أو “إهانة هيئة حكومية” وتؤدى إلى “اعتقال واحتجاز الأشخاص الذين تعتبرهم يخلون بالنظام العام أو ينتقدون نظام الحكم”.
وفي سياق متصل، أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن “اللاجئين والمهاجرين الذين يستخدمون الطرق البرية المؤدية إلى الجزائر وعبرها لا يزالون يتعرضون لخطر الموت والاختطاف والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والإيذاء الجسدي والعنف الآخر”.
وخلال العام، أبلغ 130 لاجئًا طُردوا من الجزائر عن حالات انتهاك حقوق الإنسان أثناء اعتقالهم أو احتجازهم، بما في ذلك العنف الجسدي واللفظي، وفقا لما أكده تقرير الدبلوماسية الأمريكية.
