أعلنت مكونات المبادرة المدنية للترافع ضد تعديل المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية والمقترح من طرف الحكومة ضمن مشروع القانون 03.23، أنها تعتزم تقديم مذكرة إلى المحكمة الدستورية بعد المصادقة النهائية على المشروع، ومراسلة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمجلس الاستشاري الإفريقي لمكافحة الفساد.
كما أعلنت المبادرة، في بلاغ لها، عن عزمها تنظيم مائدة مستديرة، ستوجه الدعوة لحضورها إلى ممثلي الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان وممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، خاصة منهم المقتنعين بمشروعية مطلب مكونات المبادرة المدنية قصد التقدم بمقترح قانون لتعديل مقتضيات المادتين 3 و7 من القانون الحالي الذي مرر في البرلمان بغرفتيه طبقا لمقترحات الحكومة في الاتجاه.
وأشار البلاغ إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23 صادق عليه مجلس النواب، يوم 20 ماي الماضي، ومجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء (8 يوليوز)، دون إحداث تعديلات وفق ما ورد في المذكرة الترافعية التي أعدتها المبادرة المدنية المكونة من حوالي 30 جمعية وائتلاف مدني.
وأكدت المبادرة استمرارها في الترافع ضد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وتبناها البرلمان المغربي، والتي “تصادر دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاربة الرشوة والتصدي لكل مظاهر نهب المال العام”.
وقال المصدر ذاته إن هذه المبادرة التشريعية التي اقترحتها الحكومة كسلطة تنفيذية، وصادق عليها البرلمان، تمثل “انحرافا تشريعيا مخالفا للدستور والتزامات المغرب الدولية، وخاصة منها مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، معتبرة أن استدعاء رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، أحد المكونات المؤسسة للمبادرة، هو “تضييق مقصود ضد حماة المال وفاضحي الفساد والرشوة في المغرب”.
وعبرت المبادرة عن “القلق البالغ بخصوص عدم قيام البرلمان المغربي بأدواره الدستورية التشريعية والرقابية للتصدي لهذه التعديلات التراجعية الخطيرة، التي اقترحتها الحكومة، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى سلب الجمعيات مهمة التبليغ والمطالبة بفتح التحقيقات القضائية اللازمة لترتيب الجزاء”.
واعتبرت مكونات المبادرة أن مصادقة البرلمان على تعديلات الحكومة في هذا الاتجاه تمثل “انحرافا تشريعيا واضحا وتواطأ مكشوفا مع السلطة التنفيذيه في استهداف المجتمع المدني”.
وأدانت مكونات المبادرة، “السياسة الحكومية التي توهم البرلمانيين بمجلس النواب ومجلس المستشارين بأن هذه التعديلات جاءت لتحميهم من الابتزاز الذي تمارسه جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل على قضايا مكافحة الفساد ونهب المال العام ومحاربة الرشوة”.
واعتبرت أن “هذا الادعاء باطل ولا أساس له من الصحة، وأن القضاء كسلطة يمكن له التدخل لترتيب الجزاء على كل متورط في عمليات الابتزاز سواء كان مسؤولا عموميا أو ترابيا أو منتخبا محليا أو نائبا برلمانيا أو مسؤولا في جمعية”.
وعبرت المبادرة عن استغرابها لعدم استجابة وزير العدل لطلب اللقاء مع مكوناتها للاستماع لوجهة نظرها خلال مرحلتي المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.
