دعا فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى ضرورة مراجعة السياسة الفلاحية في اتجاه تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد المائية.
وجاء في سؤال كتابي وجهه رئيس الفريق، رشيد حموني، إلى رئيس الحكومة، أن السياق الوطني يتسم باستمرار الجفاف الذي صار بنيويا ببلادنا، أصبح من واجب الحكومة المراجعة الجذرية لنموذج اقتصادنا الفلاحي الذي تعتمد سياستُهُ، إلى حد الآن، على الزراعات التصديرية المستنزِفة للموارد المائية، في تجاهلٍ لمعطى الجفاف والتغيرات المناخية، وفي اعتمادٍ على فرضية وفرة المياه التي لم تعد محقَّقة.
وسجل حموني أن “الحكومة لم تستطع، من خلال هذه المقاربة، تحقيق السيادة الغذائية التي أكد عليها جلالة الملك في عدة مناسبات، كما لم تستطع الحكومة، على الأقل، تحقيق التوازن المالي في التبادلات التجارية المتعلقة بالمواد الغذائية”.
وأشار رئيس الفريق إلى أن تقريرا حديثا للبنك الدولي “أكد ما نبهنا الحكومة إليه بقوة غير ما مرة طوال سنتين. حيث يبدو من خلال المعطيات المتوفرة أن أزمة تضخم أسعار المواد الغذائية لا تزال قائمة (بين 5 و30 بالمائة)، إلى درجة تصنيف بلادنا في المنطقة الحمراء على هذا المستوى رغم بعض التحسن على الصعيد الدولي”.
وأوضح حموني أن ذات المعطيات تشير إلى أن بلادنا، في ظل السياسة الفلاحية/التجارية الحالية، احتاج في سنة 2023 إلى فاتورة مرتفعة جدا تقدر بنحو 90 مليار درهماً لتأمين حاجياته الغذائية. وكلفتنا واردات القمح حواليْ 20 مليار درهم، كما كلفتنا فاتورة استيراد الحيوانات واللحوم الحمراء 3 ملايير درهم، وفاتورة السكر حواليْ 11 مليار درهماً.
وجاء في السؤال: “على أساس هذه المعطيات التي نريد منكم، كحكومة، تأكيدها أو نفيها، فإن بلادنا تبيع حواليْ 8 مليارات دولار من الخضر والفواكه والحوامض المشبَّعة بالماء والتي تستنزف أكثر من 80 في المائة من مواردنا المائية، لكننا تستورد بالمقابل 9 مليار دولار من حاجيات بلادنا الغذائية، وأساساً منها الحبوب التي قرر مخطط المغرب الأخضر تقليص مساحة زرعه من 06 مليون هكتار إلى 1.5 مليون هكتاراً لاستبدالها بزراعاتٍ تصديرية مثل الأفوكا والبطيخ الأحمر وغيرهما”.
وساءل رئيس الفريق، رئيس الحكومة، حول القرارات الاقتصادية والمالية والجبائية التي سوف تتخذوها الحكومة من أجل خفض غلاء أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية التي يكتوي بنارها المغاربة.
كما تسأل حموني بشأن القرارات الواجب اتخاذها من أجل تحقيق توازن المبادرات التجارية المرتبطة بالمنتوجات الفلاحية بهدف تحقيق السيادة الغذائية الوطنية، وحول مدى تفكير الحكومة في مراجعة السياسة الفلاحية التي تقوم على التصدير الضمني للموارد المائية النادرة دون تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
