• خلقوا شركات وهمية لاستغلالها في أنشطة مالية مشبوهة.. تفكيك شبكات إجرامية متخصصة في التزوير وتوقيف 15 شخصا في فاس
  • قمة المرأة بالدار البيضاء.. القيادات النسائية في قلب الابتكار والإنصاف والاستدامة لمستقبل إفريقيا
  • الدعم المباشر للسكن.. عدد الطلبات بلغ 128 ألف و528 وعدد المستفدين ناهز 48 ألف
  • برنامج “مصالحة”.. اختتام الدورة الـ16 باستفادة 21 نزيلا وانطلاق الدورة الـ17
  • الوزير برادة: تم تثبيت كاميرات مراقبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بمؤسسات تعليمية ويمكنها التعرف على حالات العنف
عاجل
الأربعاء 25 مايو 2022 على الساعة 17:00

تصنيف الدول الهشة.. صندوق السلام يضع الجزائر في مقدمة الترتيب (صور)

تصنيف الدول الهشة.. صندوق السلام يضع الجزائر في مقدمة الترتيب (صور)

وضع الصندوق الدولي للسلام، الجزائر في مراتب متقدمة من تصنيف الدول الأكثر هشاشة، متصدرة بذلك دول شمال إفريقيا.

واحتلت الجزائر المرتبة 74 في أحدث مؤشر سنوي للدول الهشة تعده المؤسسة الفكرية الأمريكية، صندوق السلام، حيث يقيس مؤشر الدول الهشة، وضعية 178 دولة، من خلال تقييم ضغوطها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ولم تكن هذه المرة الأولى، التي تتبوء فيها الجزائر بنظامها العسكري القامع للحريات، مراتب متقدمة في تصنيفات عالمية في مجال خرق حقوق الإنسان.

وبالألوان والمجسمات وأيضا بالحقائق، كشف تقرير الديمقراطية حول العالم لعام 2021، تبوء الجزائر قمة ترتيب الدول الأكثر انتهاكا للديمقراطية.

صنف المعهد السويدي من أجل الديمقراطية ودعم الانتخابات “Institute For Democracy and Electoral Assistance”، في دراسته للفترة ما بين مارس 2020 وشتنبر 2021، الجزائر ضمن الأنظمة الاستبدادية السلطوية، متجاوزة بنظامها أكثر الدول انتهاكا لحقوق الانسان.

ولم يكن المعهد السويدي الوحيد الذي انتبه للجزائر المستبدة، حيث كتبت الصحيفة الإيطالية “إنسايد أوفر” أنه عشية الذكرى الثالثة للحراك، يحتدم التوتر في الجزائر، مبرزة أن القمع في هذا البلد أضحى يشكل “واقعا مرا”.

وسجل موقع “إنسايد أوفر” أن الخوف من مظاهرات جديدة وقمع جديد يشتد بقوة، خاصة مع استفحال الأزمة الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، مبرزا أن السلطات الجزائرية تلجأ بشكل متواصل لتلفيق تهم “الإرهاب” لنشطاء الحراك من أجل ملاحقتهم.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد أكدت في تقرير سابق لها، أنه في الأشهر الأخيرة، علقت السلطات الجزائرية حزبا سياسيا، وهددت حزبين آخرين بمصير مماثل. كما حكمت على أحد قادة حزب سياسي بالسجن لمدة عامين بسبب تعبيره عن آرائه ضد القمع في البلاد، ليصل اجمالي المحتجزين بنهاية شهر يناير إلى 251 سجينا على الأقل.