يبدو أن التصعيد في العلاقات الفرنسية الجزائرية سيكلف نظام العسكر الكثير، فبعد فرض باريس قيودا صارمة على دخول الجزائريين إلى أراضيها، كشف وزير الخارجية الفرنسي التوجه إلى أن يشمل القرار كافة الدول الأوروبية.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي، جان مانويل بارو، اليوم الأربعاء (26 فبراير)، أنه “في حال لم تتعاون دولة مع السلطات الفرنسية، سأقترح أن تقوم في الوقت نفسه كل الدول الأوروبية بتقييد إصدار التأشيرات” لها.
ويأتي تصريح بارو، قبيل ساعات من اجتماع وزاري حول مراقبة الهجرة على خلفية التصعيد الدبلوماسي مع الجزائر.
وتتواصل نكسة نظام العسكر الجزائري في علاقاته مع الخارج، حيث فرضت باريس قيودا على حركة ودخول شخصيات جزائرية إلى أراضيها، مسقطة بذلك اتفاقية 1968 الموقعة بعد 6 سنوات من استقلال الجزائر.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس الثلاثاء (25 فبراير)، في مقابلة تلفزيونية، أن “هذه الإجراءات اتخذت من أجل تعزيز الدفاع عن مصالح الفرنسيين”، مشيرا إلى “ملفات شائكة لا تزال عالقة مثل قضية بوعلام صنصال، واستعادة الجزائريين الموجودين في وضع غير نظامي”.
وأكد المسؤول الحكومي الفرنسي، استعداد بلاده “لاتخاذ المزيد” من الإجراءات في حال “لم يُستأنف” التعاون الفرنسي الجزائري في هذا المجال.
وبهذا الإجراء الزجري تكون فرنسا قد أنهت العمل باتفاقية 1968 الموقعة بين باريس والجزائر، التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في ما يتعلق بالسفر إلى فرنسا والإقامة فيها والعمل داخل أراضيها.
