أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب جديد على الصعيد الوطني، يتمثل في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المرتبطة بمهام العدول، احتجاجا على تمرير مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة دون الاستجابة لمطالب المهنيين.
وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة، اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن المكتب التنفيذي قرر مواصلة التصعيد، مؤكدا “ضرورة الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول على صعيد مجموع التراب الوطني طيلة الأيام من 18 مارس 2026 إلى غاية 05 أبريل 2026”.
وأشار البلاغ إلى أن هذا القرار يأتي “في إطار استمرارية النضال وتنزيل مقرر المكتب التنفيذي القاضي بتدبير اللحظات النضالية بوجه تصعيدي، احتجاجا على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، دون التجاوب مع مطالب وملاحظات الهيئة الوطنية للعدول”.
كما جددت الهيئة رفضها لمضامين المشروع، مؤكدة “الرفض المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للعدول، وتعديلات الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة”، مع “المطالبة بتجميد مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول”.
ودعت الهيئة كذلك إلى فتح حوار مع الحكومة، حيث شددت على “تجديد الدعوة لرئيس الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول”.
هذا وأعلنت الهيئة عن “تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان يوم الخميس 02 أبريل 2026”، إلى جانب دعوة رؤساء المجالس الجهوية للعدول إلى تكثيف التواصل الإعلامي للتعريف بأسباب هذه الخطوة.
