كشف “مرصد العمل الحكومي” عن مجموعة من الاختلالات المحدقة بتزيل ورش الحماية الاجتماعية، والتي يمكنها أن “تشكل تهديدا حقيقيا لاستكمال مسار الدولة الاجتماعية ويعطل مسار النموذج التنموي الجديد”.
واعتبر المرصد، في تقرير حديث أصدره أمس الاثنين (27 نونبر)، أن تدبير تنزيل هذا الورش، كشف عن محدودية كبيرة في استشراف الآليات الكفيلة بضمان انخراط المغاربة في إنجاحه.
وسجل التقرير أنه “نجاح الحكومة بالفعل في إخراج هذا الورش الكبير إلى حيز الوجود، من خلال بدء تنفيذ كل من تعميم التغطية الاجبارية عن المرض وتعميم التعويضات العائلية في احترام للمواعيد المنصوص عليها في القانون الإطار للحماية الاجتماعية، وكل ما رافقها من جهد تشريعي مكثف وتعبئة مالية مهمة تجاوزت 35 مليار درهم سنويا”.
هجرة جماعية نحو الاقتصاد غير المهيكل
ومن بين الاختلالات التي رصدها التقرير، الهجرة الجماعية لعدد هائل (أزيد من 600 ألف من المستفيدين من نظام المقاول الذاتي نحو الاقتصاد غير المهيكل)، أملا في الحصول على مجانية الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، في ظل إتخاذ الحكومة لإجراءات ضريبية غير مفهومة وغير محسوبة العواقب (فرض نسبة 30 في المئة كضريبة على المقاولين الذاتين الذين يتجاوز رقم معاملاتهم 80 ألف درهم مع الزبون الواحد بدل 1 في المائة المعمول بها)، بالتزامن مع تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بالإضافة كذلك الى اعتماد الحكومة على مؤشر اجتماعي جامد محدد في نقطة مرجعية 9.32 بمعايير غير دقيقة وغير قادرة على الفصل الأكيد بين من يستحق الدعم ومن لا يستحقه.
وقدم المرصد مثالا على هذه الوضعية، من خلال مواطنين يعملان كنجارين وبنفس الظروف الاجتماعية ونفس المدخول الشهري، واحد منهما فضل الانخراط في شرعنة عمله في إطار المقاول الذاتي ووضع ثقته في الدولة وبرامجها، والاخر فضل الاستمرار في العمل في الاقتصاد غير المهيكل.
وأوضح المرصد أن المواطنين يجدان نفسيهما في مفارقة غريبة، فالأول الذي يحمل بطاقة المقاول الذاتي مطالب بأداء واجبات الانخراط في الضمان الاجتماعي، بينما الثاني يستفيد من الإعفاء من هذه الواجبات ويستفيد من دعم الدولة.
إقرار إعفاءات
وارتباطا بإقرار الحكومة لإعفاء المهنين والعمال المستقلين والأشخاص غير الاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من الاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبة للضمان الاجتماعي، اعتبر التقرير أن هذا ما يؤكد عدم انخراط عدد كبير من هذه الفئات الجديدة في منظومة الحماية الاجتماعية في هذا الورش
هذا الوضع، يضيف التقرير ذاته، يهدد استدامة هذا الورش واستمراريته، علما أن ورش الحماية الاجتماعية الذي من المفروض أن يكلف أزيد 51 مليار درهم سنويا، تقوم هندسته المالية على أن نصف الموارد المالية سيتم تحصيلها من اشتراكات المنخرطين.
تدبير مرتبك وغير متناسق للحكومة
وأبرز “مرصد العمل الحكومي” أن ظهور هذه الاختلالات مرتبط بشكل وثيق بالتدبير المرتبك وغير المتناسق للحكومة، التي لم تستحضر في تنزيلها لورش الحماية الاجتماعية، الآليات الضرورية لتحفيز المغاربة على الانخراط في إنجاح هذا الورش.
واعتبر التقرير أن الحكومة “تغافلت بشكل غير منطقي وغير مبرر على مراجعة المنظومة الموازية لتطبيق وتفعيل هذا الورش، وهو ما بات يهدد نجاح هذا المشروع وقدرته على الاستمرار”.
وكمثال توضيحي على ذلك، أبرز التقرير أن الهدف من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، هو أولا تمكين المغاربة من نظام موحد للتامين عن المرض، يخول لهم نفس المزايا ونفس الحقوق، وثانيا تحفيز عدد من الفئات منهم على الانخراط في هذا النظام وخاصة الفئات التي تعمل في إطار الاقتصاد غير المهيكل.
وتساءل التقرير “كيف يمكن أن ينخرط المغاربة في هذا النظام في ظل تعريفة مرجعية تحدد ثمن زيارة الطبيب في 80 درهم، وحصر التعويض عن الأدوية في الأدوية الجنسية، في ظل واقع يتسم بارتفاع ثمن عيادة الطبيب وسيادة الادوية غير الجنيسة واستمرار فرض المصحات الخاصة لشيكات الضمان؟”.
مخاطر محدقة
وقال المرصد إن ظهور وتراكم الاختلالات في تنزيل مختلف محاور ورش الحماية الاجتماعية يطرح عدد من التحديات والمخاطر حول نجاح هذا المشروع الاستراتيجي بالنسبة للمغرب.
ومن أهم هذه التحديات والمخاطر، ضعف انخراط الفئات الجديدة في تمويل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وهو ما قد يهدد، حسب التقرير، استدامة هذا الورش المصيري بالنسبة للمغرب، خاصة في ظل غياب اليات التحفيز المرتبطة بتشجيع الانتقال من العمل غير المهيكل الى العمل المهيكل، وإثقال الآليات الموجودة بنسب ضريبية غير مفهومة خاصة في سياق تنزيل ورش الحماية الاجتماعية (المقاول الذاتي)، وكذلك في ظل غياب رؤية وافق واضح للإصلاح جاذبية التغطية الإجبارية عن المرض (التعريفة المرجعية).
وانتقد التقرير غياب الرؤية الاجتماعية والتدبير المنسق في تنزيل البرامج الاجتماعية وطغيان المقاربة المحاسباتية المرتبطة بالأرقام وبالأغلفة المالية دون أي استحضار لبعد الفعالية وخلق أجواء الثقة والانخراط لدى المستفيدين. وكذا ضعف بينات الوساطة الاجتماعية (النقابات) وظهور اشكال غير مؤطرة قانونيا ومتشعبة بشكل يضرب أي معنى لمفهوم الشريك الاجتماعي، ويهدد تنزيل الإصلاحات الاجتماعية.
ومن ضمن الاختلالات التي أوردها التقرير كذلك، اتساع رقعة الاحتقان الاجتماعي ليطال قطاعات أخرى، قد يغرق الإصلاحات الاجتماعية في نفقات غير محسوبة قد تعيق تنزيل باقي الأوراش الإصلاحية، مسجلا اضطرار الحكومة لتعبئة الموارد المالية لضمان السلم الاجتماعي وخاصة التوجه نحو المديونية الخارجية، ما قد يرهن المستقبل المالي للبلاد ويهدد استقلاليتها الاقتصادية.
ووقف التقرير على ضعف واختلال التواصل الحكومي وسيادة لغة الصدام في تدبير الاحتجاجات ما قد ينمي الحركات الاحتجاجية ويدفع الى تزايد مستوى التوتر الاجتماعي، خاصة في ظل تنامي الشعور بعدم جدية الإصلاحات الحكومية.
