محمد وائل حربول
قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، إن وزارته فتحت النقاش كثيرا مع الشركات وينتظر فقط تفعيل التسقيف أواخر شهر مارس الجاري.
وبعد الأخذ والرد الذي وقع أخيرا بين وزارة الحكامة ومجلس المنافسة، بهذا الخصوص، هدَّأ الداودي من حدة التصريحات، واتجه للخيار الودي مع المجلس، حينما اعتبر أن وزارته ناقشت مجلس المنافسة فيما يخص قانونية هذه الآلية، عوض تجاهله، لأنه مجلس دستوري.
وأوضح الداودي، خلال استضافته مساء أمس الأحد (4 مارس)، في برنامج “حديث مع الصحافة”، أن الوزارة ستقوم بتسقيف الأسعار، باعتبارها آلية تسمح بحماية القدرة الشرائية للمواطنين من الارتفاع الذي يطال أسعار المحروقات.
وقال الوزير إن السبب في تأخر تفعيل تسقيف الأسعار هو أن “القانون يجبر الأخذ برأي مجلس المنافسة”، مؤكدا على أنه يحترم رأي المجلس في هذا الأمر.
وأشار الداودي إلى أن وزارته باستطاعتها التدخل بعد تسقيف الأسعار، إذ سيصير كقانون يمَّكِن له التدخل وفرض العقوبات على كل من يخالف السعر المحدد للأرباح حسب القانون.
