ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول حماية المعطيات الشخصية للطلبة في المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية التابعة للوزارة.
مخالفة للقانون
وفي سؤال كتابي، وجهه إلى عبد اللطيف ميراوي، أبرز رئيس فريق حزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، رشيد حموني، أن “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أصدرت بلاغا، يوم 23 دجنبر 2022، كشف أن الوزارة لم تقم بالتصريح لدى اللجنة بالمعالجات الإلكترونية المنجزة من قِبَل موقع “توجيهي” التابع للوزارة”.
وفي السياق ذاته، اعتبر النائب البرلماني، أن ذلك يعد خرقا لمقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولا سيما للمادة 52 منه التي تنص على أنه: “يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهماً كل من أنجز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن”.
ضمانات وزارة التعليم العالي
وساءل البرلماني وزير التعليم العالي حول حيثيات إقدام الوزارة على تصميم واستخدام منصة إلكترونية ومعالجة بيانات شخصية من خلالها دون تصريح أو إذن من الجهات المختصة، متسائلا عن الطريق الذي سوف يسلكه الوزير من أجل تحمل وزارته لمسؤولياتها إزاء الأشخاص (الطلبة) الذين قد يكونوا تعرضوا لأضرار نتيجة هذه المخالفة.
ودعا حموني الوزير إلى الكشف عن التدابير التي سوف يقوم بها، على وجه الاستعجال، من أجل تأمين وتدقيق الأنظمة والمنصات والمواقع الإلكترونية التي تعتمدها الكليات والجامعات والمعاهد التابعة لقطاع التعليم العالي.
تسريبات وقرصنة
وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قد كشفت في بلاغ سابق، أن الموقع الإلكتروني www.tawjihi.ma، التابع لوزارة التعليم العالي يقوم بجمع معطيات ذات طابع شخصي دون ترخيص مسبق من اللجنة.
كما تأتي هذه الإجراءات على خلفية تداول معطيات تفيد بتسرب ملف يحتوي على بيانات شخصية لـ50 ألف من خريجي المدارس الثانوية تم بيعها في السوق السوداء، مبرزة أن تلك البيانات استطاع “هاكرز” الحصول عليها من موقع الموقع الإلكتروني “توجيهي” التابع لوزارة التعليم العالي.
