أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تزايد الأزمات والكوارث الطبيعية يفرض تنسيقا فعليا وناجعا على الصعيد العربي من أجل تقليص آثارها السوسيو-اقتصادية.
ونوه لفتيت، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام لوزارة الداخلية، محمد فوزي، أمس الأربعاء (11 شتنبر) في افتتاح أشغال المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية، في مراكش، بجهود الجامعة العربية لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية، وذلك من خلال إرساء آليات للتنسيق العربي لمواجهة أخطار الكوارث تفعيلا لقرار مجلس الجامعة.
وسجل الوزير، في هذا الصدد، أن هذا المؤتمر سيمكن من تقاسم التجارب في مجال الحماية والدفاع المدنيين، وتقييم المنجزات من أجل الرفع من أدائها، مبرزا أن احتضان المغرب لهذا المؤتمر يعكس الأهمية المتنامية لقضية الحماية المدنية في عصر يتميز بتنامي وتيرة الكوارث الطبيعية (حرائق الغابات، الفيضانات، التصحر، التلوث) وآثارها وخسائرها المادية والبشرية.
وأبرز أن اختيار المغرب لاحتضان هذا المؤتمر يشكل اعترافا بجهود المملكة في حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية وتدبير الكوارث الطبيعية، مؤكدا أن المملكة تعبئ كافة الوسائل البشرية واللوجيستيكية لتدبير الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال عدد من المخططات الاستراتيجية.
وأضاف أن المغرب أدمج أيضا تدبير الكوراث في كل السياسات العمومية عبر إحداث صناديق مكلفة بتمويل مكافحة والتخفيف من آثار هذه الكوارث وإبرام شراكات من أجل تدبير مخاطر الكوارث بما فيها الشراكة الموقعة مع البنك الدولي.
وأشار لفتيت إلى أن جهود المغرب في هذا المجال لا يمكن أن تؤتي ثمارها من دون تنسيق موسع على الصعيد العربي والإقليمي من أجل ضمان تكامل وتطابق تدابير الحماية المستعجلة في مجال الحماية والدفاع المدني.
ويشارك في المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية، الذي ينظم تحت الرعاية الملكية، رؤساء وممثلو أجهزة الحماية المدنية في الدول العربية، وجامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، وجامعة نايف للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وتتمحور أشغال المؤتمر، على الخصوص، حول أخطار تلوث البيئة وسبل مكافحتها، ودور أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030.
