يسعى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إلى إنهاء الإرث الثقيل للمفوض السابق الجزائري، إسماعيل شرقي.
هذا ما كشفته الرسالة الداخلية الصادرة عن خليفته، النيجيري، بانكول أديوي.
وذكرت وسائل إعلام نقلا في المخابرات الإفريقية، أن المراسلة الصادرة عن مفوض السلام والأمن، كشفت عن سخطه على الموظفين الذين عينهم سلفه الجزائري إسماعيل شرقي.
وكان شرقي، خلال فترة ولايته، قام بتغيير هيكلة هذه الهيأة الإستراتيجية للأمن والاستقرار في إفريقيا، إلى أداة للحيل والمناورات المنخفضة في الظل.
وعمد المفوض السابق إلى القيام بكل شيء حتى تستمر الجزائر في شد الخيوط، إلى أجل غير مسمى، من خلال استمالة المديرين، عبر رواتبهم، ولا سيما مواطني جنوب إفريقيا والناميبيين.
وفي رسالته الساخطة، التي أرسلها في 5 شتنبر الجاري، إلى جميع الموظفين تحت إشرافه، والتي التقطتها المخابرات الإفريقية، بدى أن بانكول أديوي يسعى رفع وتحسن مستوى المنظمة.
وكشفت المراسلة التي جاءت في ثلاث صفحات، استنكر الدبلوماسي النيجيري لكسل مساعديه الرئيسيين، بمن فيهم بعض المديرين ورؤساء الأقسام. كما انتقدهم بسبب “نقص التعاون في التحضير لجلسات النيابة العامة”، وكذا عدم امتثال بعض المسؤولين لقواعد النيابة العامة.
وتدل أوجه القصور التي أبلغت عنها المفوض على الافتقار إلى الدقة المطلوبة في عمل مجلس السلم والأمن، ومع ذلك، تبقى هذه الهيئة الدائمة لصنع القرار هي واحدة من أهم الهيئات في الاتحاد الإفريقي.
ويبقى الأمر متروكا للمفوض وموظفيه لتحمل المسؤولية الجسيمة للوضع حتى إيجاد الأدوات المناسبة لحل النزاعات.
وعلى ضوء ما يحدث داخل مجلس السلم والأمن، يتضح ك عدم استجابته للمشاكل التي تهدد الأمن، وحتى استقرار بعض البلدان الأفريقية. وإدانة هذا الوضع لا فقط تكفي، فالوضع يستدعي “إزالة ألغام” لوضع المنظمة على المسار الصحيح.
