كشفت الجمعيات الجزائرية التي توفر الدعم لسجناء الرأي، بحر هذا الأسبوع، بوجود نحو 65 شخصاً خلف القضبان يُحاكمون في قضايا لها صلة بالحراك أو بالحريات الفردية.
وكانت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في وهران، قد عبرت، في بيان أول أمس الأربعاء (28 أبريل)، عن قلقها من “تصعيد القمع الذي يستهدف جميع أصوات المعارضة والحراك”، وحثت الحكومة على “الوقف الفوري للمضايقات والاعتقالات التعسفية بحق النشطاء السلميين من الحراك والمجتمع السياسي والمدني والصحافيين”، وجاء ذلك على خلفية قمع حراك الطلبة يوم الثلاثاء، واعتقال عدد من الناشطين والأساتذة الجامعيين.
ومن جهة أخرى، أمر القضاء، يوم أمس الخميس، بوضع المعارض الجزائري كريم طابو الذي يعد من رموز الحراك المنادي بالديمقراطية، تحت الرقابة القضائية بعدما أوقف، أول أمس الأربعاء، في الجزائر العاصمة إثر شكوى قدمها رئيس مجلس حقوق الإنسان التي تعتبر هيئة حكومية.
وحسب مواقع جزائرية فقد تم توجيه ثماني تهم لطابو منها “السب والشتم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه والمساس بحرمة الموتى في المقابر”.
وانطلق الحراك في فبراير 2019 وبلغ حاليا أسبوعه 115، وكان الحرام قد خرج رفضا لترشح عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة والدعوة إلى تغيير جذري في النظام السياسي القائم منذ الاستقلال في عام 1962.
ويرفع المتظاهرون حاليا، شعارات ضد النظام العسكري والرئيس عبد المجيد تبون، مطالبين بدولة مدنية.