يجتمع المجلس الحكومي، بعد غد الخميس (8 نونبر)، للمصادقة على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، قال إن الحكومة تراهن، في عام 2019، على إيرادات متأتية من الخوصصة بقيمة تتراوح ما بين 5 و6 ملايير درهم.
وأوضح بنشعبون، في لقاء صحافي سابق، خلال تقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، أن المؤسسات العمومية المعنية بهذه العملية هي المؤسسات التي سبقت خوصصتها ولا تزال الدولة تحتفظ بمساهمتها فيها.
كما سيصادق المجلس الحكومي على مرسوم رقم 2.18.181 بتحديد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.
وسيصادق المجلس أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.18.243 بتتميم المرسوم رقم 2.14.817 الصادر في 30 من صفر 1436 (23 ديسمبر 2014) بإحداث وتنظيم مراكز ثقافية مغربية بالخارج.
كما يتضمن جدول أعمال المجلس المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
