اعتبرت “ترانسبرانسي المغرب” أن صدور حكم محكمة النقض في ملف كازينو السعدي، بعد مدة زمنية تجاوزت 15 سنة من التداول أمام المحاكم، “يثير عدة تساؤلات عن مال ملفات هذر المال العام، والزمن القضائي الذي تستغرقه أطوار المحاكمة في هذه الملفات، وبطء العدالة في قضايا الفساد الكبرى وهذر الثروة العمومية مما يقلل من ثني الإغراءات في هذا المجال”.
وذكرت “ترانسبرانسي المغرب”، التي تنصبت طرفا مدنيا في هذا الملف منذ البداية، في بيان لعا، بأنها سبق ودعا مجلس المدينة لتقديم توضيح وتبرير للرأي العام عن إحجامها عن تنصيب نفسه طرفا مدنياً في هذه القضية، كما ساءلت الوكالة القضائية للمملكة من أجل دعوتها الى المطالبة باسترجاع الأموال التي تم اختلاسها.
كما ذكرت الجمعية، الهيآت السياسية التي ينتمي إليها المتهمون في قضايا الفساد وكذا الهيئات المعنية بقضايا الفساد، إلى “اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المدانين، إذ لا مصداقية للخطاب
المناهض للفساد ما لم يقترن بمواقف واضحة في هذا المجال”.
يشار إلى إنه وبعد أكثر من 15 سنة من التداول بين ردهات المحاكم، قضت محكمة النقض، أمس الأربعاء (18 دجنبر)، برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية ما يعرف بملف “كازينو السعدي” بمراكش، أن تقدموا به ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بمراكش بتاريخ بتاريخ 6 نونبر 2020، وهي القضية المعروضة أمام أنظار محكمة النقض لأكثر من أربع سنوات، والذي يتابع فيه مجموعة من المتهمين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة، والتي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والمحلي.
