يشكل تثمين المواقع التاريخية رافعة أساسية للحفاظ على الذاكرة الجماعية وتعزيز الهوية الثقافية الوطنية، كما يفتح آفاقا واعدة أمام التنمية المحلية ذات البعد السياحي والثقافي، وهو ما يجعل حماية المعالم التاريخية وتصنيفها ضمن التراث الوطني أولوية ملحة.
وفي السياق ذاته، وجه النائب حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول وضعية حصن أكلكال بجماعة الدراركة وضرورة حمايته وتصنيفه.
وأكد النائب أن “حصن أكلكال المتواجد بمنطقة أزراراك بجماعة الدراركة، إقليم أكادير إداوتنان، يعد من المعالم التاريخية البارزة بالمنطقة، لما يحمله من دلالات ثقافية وتراثية مهمة، تؤكدها أرشيفات وكتابات مؤرخين محليين وأجانب”.
وسجل البرلماني، أن “هذا الموقع لا يزال يعاني من الإهمال وغياب أي تدخل فعلي لحمايته أو تثمينه، في ظل عدم تصنيفه كموقع أثري رسمي، وهو ما يجعله عرضة للتدهور والاندثار، ويفوّت فرصة استثماره كرافعة ثقافية وسياحية بالمنطقة”.
وأضاف أومريبط، أن “الحفاظ على هذا الموروث التاريخي يندرج ضمن حماية الذاكرة الجماعية وتعزيز الهوية الثقافية الوطنية، كما يشكل فرصة لإدماج هذا الموقع ضمن مسارات التنمية المحلية ذات البعد الثقافي والسياحي”.
وتساءل النائب عن “الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل تصنيف حصن أكلكال ضمن لائحة التراث الوطني وهل هناك نية للقيام بـتدخل عاجل لحماية هذا الموقع وترميمه وصيانته من التدهور وكيف ستعمل الوزارة على إدماجه ضمن البرامج التنموية ذات البعد الثقافي والسياحي بما يثمنه ويجعل منه رافعة للتنمية المحلية”.
