اعتبر شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، عضوا للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والرئيس السابق للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن تمرير البرلمان الأوربي، لتعديلات على تقرير تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة – 2022″ تهم حرية الصحافة وحقوق الانسان بالمغرب، “لا تعدو كونها مناورات بئيسة صادرة عن أوساط معروفة بعدائها للمملكة، داخل البرلمان الأوروبي”.
وأوضح بلعسال، في تصريح صحافي توصل به موقع “كيفاش”، أن تعديلات البرلمان الأوربي فيما يتعلق بمتابعات قضائية لازالت جارية تعد “تدخلا سافرا في القضاء المغربي المستقل والنزيه، ومحاولة بئيسة للتأثير على السير العادي للعدالة”.
وأكد عضو اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن “محاولة الدوائر المعادية للمملكة داخل البرلمان الأوربي إقحام ملفات قضائية، يتابع أصحابها بجرائم جنائية وبناء على شكايات مباشرة من ضحاياهم، لأمر يدعو للاستغراب، كون الدول التي تنتمي إليها هذه الأوساط تشتكي من التدخل الأجنبي إلا أنهم في المقابل يحشرون أنوفهم في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة”.
هذا الأمر، يوضح بلعسال، “يبرز بوضوح ازدواجية المواقف لدى المصوتين على هذه التعديلات”، معربا عن استغربه من أن المصوتين على هذه التعديلات “أسسوا مواقفهم على معطيات مغلوطة، ومزاعم باطلة وادعاءات لا أساس لها من الصحة”.
كما استغرب السابق للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أن البرلمان الأوروبي “نسي أو تناسى أن المغرب تعتبر الشريك الأساسي للاتحاد الأوروبي، في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأن الشراكة بين الطرفين تمثل واحدة من الشراكات الأكثر قربا وتقدما، على جميع الأصعدة والمستويات”.
وفي السياق ذاته، حذر بلعسال من تداعيات “هذه المناورات البئيسة على هذه الشراكة متعددة الأطراف، التي لطالما عبر المغرب عن التزامه بها”.
