أبرز مجلس المنافسة في تقرير مرفوع إلى الملك محمدة السادس، أن “تداعيات الأزمة الصحية الحالية لن تمس فقط الجانب المالي أو الميزانياتي للدولة المغربية، بل ستطال أيضا الركائز الأساسية المشكلة لمنظومة الاقتصاد الحر كما هي متعارف عليها حاليا”.
وأوضح التقرير في تحليله للوضعية الإقتصادية للمملكة، أن هذه التداعيات، ستؤدي أيضا إلى “إستمرار انخفاض معدل الفائدة، الذي أصبح ســلبيا في بيئة إقتصادية تتسـم بانخفاض التضخم، ما سيتسبب في خـلق وضعية فريــدة مــن نوعهــا في تاريــخ الإقتصــاد العالمــي”.
هذا وأفاد المصدر في تقريره السنوي برسم سنة 2020، أن “مجموعة من العوامل باتت تتضافــر، ســتفضي حتمــا إلــى تغييــر دعائــم المنظومــة الاقتصاديــة كمــا هــي متعــارف عليهــا في الوقــت الراهــن، وتشــمل ديــون الــدول وتضخــم الميزانيــات العموميــة للبنــوك المركزيــة مــن خـلال إعــادة الشــراء الضخمــة للديــون العموميــة، ودعــم القــوة الشــرائية في الاقتصــادات التــي تعانــي مــن كســاد يفاقــم عجــز الميزانيــة، بالإضافــة إلــى خطــط إنعــاش الميزانيــة الممولــة مــن الديــن العمومــي”.
وتابع في سياق متصل، أن التداعيات السلبية لكورونا، تنطــوي كل عناصرها علــى “مخاطــر تهدد منظومة المغرب الاقتصاديــة”، مؤكدا أن “هذه التحولات العالمية من شأنها أن توفر في نفــس الوقــت، فرصــا كثيــرة بفضــل خيــارات المغــرب القائمــة علــى الانفتــاح والتحديــث والدفاع عن البيئة”.
وأشار تقرير المجلس إلى أن المغــرب “يمكنه أن يســتغل بســهولة موقعــه ويقوم بتثبيــت نفســه كأرضيــة خضــراء للإنتــاج الإقليمــي، توفر تكاليف إنتاج أكثر تنافسية”، مشددا على “ضرورة توفيــر منــاخ تنافســي يتســم بالوضــوح والشــفافية لبنــاء الثقــة، وإحــدى الضمانات الممنوحة للفاعلين في السوق وكذا المستثمرين”.
