دعا فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب الحكومة إلى وضع آليات للتدخل لتسقيف أرباح شركات المحروقات، لوضع حل لإشكالية الأسعار.
وبعد أن دافع عن قرار حكومة عبد الإله ابن كيران بتحرير هذا القطاع، شدد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق، على ضرورة وضع “ميكانيزم دائم ماشي ديال تحديد الأسعار، بل تحديد هامش الربح والمتابعة اليقظة باش ما نطيحوش فسبعة المليار الدرهم ديال الأرباح”، لافتا إلى أن “القطاع الوحيد اليوم اللي الشركات التي تشتغل فيه كلها تربح، بغينا الربح لكن الربح المعقول والربح الرشيد”.
وأبرز المتحدث، خلال جلس مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، اليوم الثلاثاء (10 يوليوز)، في مجلس النواب، أن الفاعلين في قطاع المحروقات “داو 96 سنتيم فالغازوال زايدة و76 فليسانس، ما يعني أن الشركات خدات أكثر من 7 مليار درهم من الأرباح الاضافية سنويا”، علاوة على كون “نتيجة استغلالها زادت ما بين 21 بالمائة إلى 996 بالمائة”.
واعتبر الأزمي أن “الدولة تتحمل مسؤوليتها في هذا الملف، والفاعلون الاقتصاديون يتحملون مسؤوليتهم الاجتماعية كذلك، ماشي الدولة ما بقاتش تحدد الثمن ويديرو اللي بغاو، كان خصهم يراعيو، الآن ما راعاوش خاص الدولة تتدخل بقوة، لتحديد هامش الربح”.
وشدد القيادي في الحزب الذي يقود الحكومة على أن “هذا القطاع في حاجة الى المنافسة الحقيقية من البير للريزيرفوار، وكذا فتح الاستيراد والتخزين والتوزيع للجميع”، داعيا إلى “إعادة الثقة في هذا القطاع والناس يعرفو أنه كاين اللي يتابع أثمان البيع، فلا يمكن للفاعلين أن يفرضوا على الدولة طريقة الاشتغال في قطاع حيوي”.
