قدم مرصد العمل الحكومي، التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، مجموعة من الملاحظات والتوصيات حول برنامج “أوراش”، الذي أطلقته الحكومة كمبادرة موجهة ومدعمة في مجال التشغيل، تهدف من خلالها إلى خلق 250 ألف فرصة شغل، بغلاف مالي يبلغ 2.25 مليار درهم، خلال سنتين.
تخوفات
وفي إطار قراءته الأولية لبرنامج أوراش، استعرض تقرير مرصد العمل الحكومي مجموعة من التخوفات؛ من بينها التخوف من فرض التدبير البيروقراطي، وتعقيد مساطر الاستفادة من البرنامج سواء للمشغلين أو الأجراء، وذلك من خلال اللجن الجهوية والإقليمية، وما يرافق قدرتها على التنفيذ السلس، من إجراءات ومساطر إدارية ومالية محكومة بقواعد ادارية بيروقراطية، وهو ما قد يهدد التنفيذ السريع والناجع للبرنامج”.
وسجل التقرير، الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، “هشاشة فرص الشغل الناتجة عن البرنامج، إضافة إلى محدوديتها الزمنية، وهو ما قد ينتج عنه توترات اجتماعية، في حالة عدم قدرة المستفيدين على الولوج الطبيعي الى سوق الشغل”.
ولم يخفي المرصد تخوفه من الاستغلال الحزبي والسياسي للبرنامج، في ظل التدبير الجهوي والإقليمي للمؤسسات المنتخبة، وفي ظل هيمنة الأحزاب المشكلة للحكومة على أغلبية المجالس الجهوية والإقليمية، وهو ما قد يهدد شمول البرنامج لمختلف الجماعات والمجالات الترابية”.
وأشار التقرير ذاته إلى “سلبية الدور الثانوي الممنوح للمؤسسات العمومية المسؤولة عن التشغيل، وعدم تمكينها من لعب أدوارها والاستفادة من خبرتها في مجال التشغيل والتعامل مع مختلف الفئات الباحثة عن شغل”.
وعبر مرصد العمل الحكومي عن تخوفه من “سيادة منطق الريع فيما يخص استفادة هيئات المجتمع المدني المستهدفة، والباحثين عن شغل، ومدى قربهم من المشرفين على الشأن العام المحلي والجهوي”، لافتا إلى عدم مطابقة بعض المجالات المقترحة في إطار الأوراش العامة المؤقتة وأوراش العمل المستدام، مع أهداف البرنامج المتجلية أساسا في رفع قابلية الشباب للتشغيل، وتمكينهم من ولوج سوق الشغل، والخالية من أي إمكانية لخلق التراكم والتجربة لدى المستفيدين، نظرا لطابعها الموسمي( رعاية المسنين، التنشيط الرياضي ،…) وغير المتلائم مع الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل”.
وسجل المرصد “ضعف الجانب التواصلي حول البرنامج، وعدم تخصيص أي مواد إعلانية وتعريفية بالبرنامج، وخاصة في الاعلام العموم”، مبديا تخوفه من ضعف الامكانيات اللوجيستيكية والبشرية، لمواكبة تنفيذ البرنامج ، وخاصة فيما يخص تأطير ومواكبة المستفيدين من برنامج أوراش صغرى وكبرى مؤقتة خلا مدة الورش، كما جاء في أهداف البرنامج”.
إشادة وتنويه
وفي المقابل، نوه المرصد بتوجه الحكومة في اتجاه تسريع تنزيل التزاماتها فيما يخص التشغيل، من خلال وضع الاطار العام لبرنامج اوراش و اعطاء انطلاقته في مدة لم تتجاوز 3 أشهر من تنصيب الحكومة.
وقال المرصد، في تقريره، إن البرنامج المذكور يصنف في إطار نوع جديد من السياسات العامة للتشغيل في بلادنا، حيث لجأت الحكومة لأول مرة في تاريخ منظومة التشغيل ببلادنا الى اعتماد سياسات “سالبة” politiques passives في مجال التشغيل، تروم بالأساس تخفيف الضغط على سوق الشغل، وحماية تنافسية قيمة العمل، من خلال تعطيل ولوج نسبة مهمة من الباحثين عن شغل الى سوق الشغل، وهو ما يشكل نقطة جد ايجابية في التعاطي الحكومي مع التخطيط لسوق الشغل ببلادنا”.
ورصد التقرير إيجابية التوجه الاقتصادي للبرنامج، الذي سيمكن من المساهمة في الرفع من نسبة الاستهلاك، من خلال الدخل الذي سيوفره للعدد الكبير للمستفيدين ، بموازاة مع الغلاف المالي المرتفع للبرنامج، وكذا إيجابية الدينامية المجتمعية التي سيخلقها البرنامج، والقدرة الكبيرة على التأطير وخلق الفرص لعدد كبير من الشباب وخاصة الفئات المقصية من سوق الشغل.
وأبرز التقرير ذاته إيجابية المقاربة التشاركية المعتمدة في تنزيل وصياغة البرنامج، والاعتماد على الدينامية المحلية، كرافعة جديدة لخلق فرص الشغل، وإيجابية الحرص على الحفاظ على الاطار القانوني للعلاقة الشغلية للبرنامج، وفرض التغطية الاجتماعية كشرط أساسي للفرص المحدثة، إضافة إلى إيجابية المقاربة التجريبية في تنزيل البرنامج، من خلال الاكتفاء في المرحلة الاولى على تنزيل البرنامج في عدد محدود من الاقاليم.
وقدم مركز العمل الحكومي مجموعة من التوصيات، قصد “المساهمة في إغناء النقاش حول البرنامج، وبسط زاوية نظر مدنية يمكنها ان تساهم في نجاح البرنامج واهدافه المعلنة”.
وأوصى المرصد على ضرورة “الحرص على تبني مساطر تدبيرية أكثر سلاسة، والبحث على إمكانيات تدبيرية بعيدة عن المنطق الإدارية البيروقراطي”.
كما أوصى بالحرص على فرض قواعد شفافة وشمولية، فيما يخص المستفيدين من البرنامج، سواء الجمعيات أو التعاونيات أو الشركات أو الاجراء، تلغي أي إمكانية لتشويه أهدافه البرنامج أو استغلالها لأغراض أو اهداف غير تلك التي يحملها”.
وشدد المرصد على ضرورة تعزيز أدوار المؤسسات الوطنية المسؤولة عن التشغيل، في مختلف مراحل البرنامج، والاستفادة من خبرتها وتجربتها فيما يتعلق بالتأطير والتواصل والتدبير الميداني لعملية التشغيل، إلى جانب الرفع من النسق التواصلي والاعلامي للبرنامج، بما يمكن من فهم وشرح مختلف مضامينه واهدافه لمختلف الشرائح المجتمعية.
وحث مرصد العمل الحكومي على ملائمة بعض المجالات المقترحة للتشغيل في إطار البرنامج، مع الإمكانيات الحقيقية للولوج الطبيعي لسوق الشغل، وكذا تعزيز إمكانيات التكوين التأهيلي خلال مدة الاستفادة من الورش، مع تعزيز المواكبة الجادة والمتواصلة للمستفيدين”.
وشدد التقرير على ضرورة العمل على معالجة الاختلال في الحصص المخصصة لشقي البرنامج بما يضمن التوازن بينهما، ويزيد من التناسق والتناغم بين مختلف مكونات البرنامج.
إحداث 250 ألف فرصة شغل
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أكد أن إطلاق برنامج “أوراش” يجسد التزام الحكومة بدعم ركائز الدولة الاجتماعية وتحسين قابلية التشغيل.
وقال السكوري، خلال اللقاء الصحفي الذي عقده الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، عقب انعقاد مجلس الحكومة، يوم الخميس (21 يناير)، إن هذا البرنامج الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر خلال سنتي 2022 و2023، يروم بالأساس تقديم مساعدات مستعجلة وآنية للمواطنين الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد-19 وكذا أولئك الذين يجدون صعوبة في الولوج إلى فرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات أكاديمية.
وأشار إلى أن هذا البرنامج، الذي خصص له مبلغ 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022، يتكون من “أوراش عامة مؤقتة” لحوالي 6 أشهر في المتوسط و”أوراش الإدماج المستدام”، موضحا أن الأولى موجهة إلى حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، فيما تستهدف الثانية حوالي 20 في المائة من المستفيدين.
