تقدم رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بإحداث منحة مالية للخريجين حاملي الشواهد العليا
في وضعية البحث عن شغل.
وورد في ديباجة مقترح القانون أن “عطالة خريجي مؤسسات التعليم العالي والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، تعتبر إحدى الإشكاليات الكبرى التي تواجه المنظومة التعليمية، وتعبر عن خلل المنظومة، التي لا يستطيع خريجوها الادماج في الحياة المهنية، كما تعبر عن خلل في علاقة الجامعات والمعاهد والمؤسسات التكوينية بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي وانفصالها عن حاجيات هذا المحيط”.
هذه الإشكالية “المعقدة والحارقة”، حسب التعبير الوارد في الديباجة، لها “آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية، بل تمتد إلى الآثار السياسية والأمنية، وهي الآثار التي تتفاوت من حيث درجة تأثيراتها ومجالاتها الترابية، لذلك فإن الإمكانية الوحيدة التي يتم اللجوء إليها
من قبل بعض هؤلاء الخريجين، هي ممارسة بعض المهن التي تتميز بالهشاشة وانعدام شروط الحماية الاجتماعية”.
ونصت المادة الأولى من مقترح القانون على أنه “تحدث منحة مالية وفق مقتضيات هذا القانون، تخصص لحاملي الشهادات العليا، من المغاربة ذكورا وإناثا”.
فيما نصت المادة الثانية والثالثة على أنه يستفيد من أحكام هذا القانون، “الحاصلون على شواهد عليا، والمتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطني”، و”الموجودين في وضعية البحث عن الشغل”.
واشترطت المادة الرابعة على الأشخاص المعنيين بهذا القانون “القيام بإجراءات التسجيل في سجل خاص يحدث لهذه الغاية، يوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم، مقابل وصل، ووفق شروط تحدد بنص تنظيمي”.
ونصت المادة الخامسة، من مقترح القانون الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، على أن يستفيد الأشخاص المستوفين للشروط المشار إليها في المادة 4، من منحة مالية لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر.
وحددت المادة السادسة قيمة المنحة في ألف ومائتي درهم (1200 درهم) عن السنة الأولى، وستة مائة درهم (600 درهم) في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد.
وتسند مهمة تدبير المنحة المالية لفائدة الأشخاص المشار إليهم، وفقا للمادة السابعة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى هيئة تفوضها لهذا الغرض. على أن تحدد كيفيات وإجراءات تدبير المنحة المالية المذكورة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية.
المادة 8
يجب على المستفيدين من هذه المنحة المالية، داخل الآجال المشار إليها، إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى هيئة تفوضها لهذا الغرض، بتوقيفها في حالة الحصول عن شغل، وذلك تحت طائلة استرجاع المبالغ المتحصلة بشكل مخالف لمقتضيات هذا القانون، ووفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
المادة 9
يحدث صندوق خصوصي لهذا الغرض وفق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.
المادة 10
تسري مقتضيات هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
