كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في تقريرها بعنوان “الحصيلة الإجمالية للتدخلات والمنجزات”، عن تسجيل ما مجموعه أزيد من 49 ألف قضية، في إطار التصدي للجرائم المالية والإقتصادية.
وأبرزت المديرية، في تقريرها، أنه خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى غاية 10 ماي الجاري، تم تسجيل 49.374 قضية، تتوزع ما بين جرائم النصب، وخيانة الأمانة، والاستيلاء على العقارات، وتهريب البضائع، والتزوير واستعماله، والتزييف والقرصنة، إضافة إلى جرائم الفساد المالي ، ممثلة في الرشوة، واستغلال النفوذ، واختلاس وتبديد المال العام.
وفي إطار المجهودات التي ما فتأت تبذلها مصالح الشرطة القضائية، طيلة الفترة المشمولة بالتحليل، نظمت المصالح مجموعة من العمليات النوعية التي كان لها صدى إعلامي كبير ولقيت ترحيبا واسعا لدى المواطن المغربي.
وفي السياق ذاته، ذكرت المديرية ببعض من هاته العمليات، ومن بينها عملية أمنية نظمت سنة 2020، استهدفت مراقبة الأماكن العمومية المعدة لبيع وتقديم المشروبات الكحولية بمختلف المدن المغربية، وأسفرت نتائجها عن حجز كميات كبيرة من المشروبات الكحولية، بما يناهز 1.219.329 قنينة، وأوقفت على إثرها 65 شخصا.
وتشمل العمليات النوعية للمصالح الأمنية في هذا الإطار، عملية أمنية استهدفت تنظيم أعمال الرهان بدون ترخيص، انطلقت أطوارها بمدينة فاس بناء على شكاية توصلت بها المديرية العامة من مؤسسة ” صوريك “، حيث تم في هذا الصدد، مداهمة 23 مقهى بأماكن متفرقة بالمدينة المذكورة، وأسفرت عن إيقاف 10 مسيرين وحجز معدات تستعمل لهذا الغرض .
وفيما يتعلق بجرائم غسل الأموال، يشير التحليل الرقمي للقضايا المسجلة خلال السبع السنوات الأخيرة، أن هذا النوع من القضايا عرف بالتزامن مع خضوع المملكة المغربية لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، طفرة نوعية تمثلت في تسجيل 1.140 قضية.
