سعيد غيدَّى
شرعت وزارة الداخلية في الكشف عن أسماء رؤساء الجماعات المتورطين في ملفات فساد، بعد تقرير مفصل تضمن أزيد من 100 منتخب متورط.
وذكر تقرير وزارة الداخلية أسماء رؤساء الجماعات الذين اعتقلوا بسبب تورطهم في ارتكاب جرائم أو جنح يعاقب عليها القانون، آخرهم، أحمد شد، رئيس جماعة بني، ملال الذي تم توقيفه، صباح أمس الجمعة (3 يناير)، مع قرار تقديمه إلى المحكمة الإدارية وعزله.
وكانت الداخلية في وقت سابق أحالت رئيس جماعة “تنانت” في إقليم أزيلال، رفقة مقاولين، ووضعتهم خلف القضبان في سجن عكاشة، بسبب وجود “تجاوزات مالية وتزوير في محاضر رسمية وتبديد أموال عمومية”، فضلا عن سوء التدبير الإداري.
كما اعتقلت مصالح الأمن في بني ملال رئيس جماعة في حالة سكر طافح، وتم حجز سيارة كان على متنها تحمل أرقاما رسمية، كما جرى اعتقال رئيس جماعة “لقطيطر” في إقليم تاوريرت، متلبسا بتلقي رشوة بقيمة 500 درهم، وأدانه القضاء بعقوبة حبسية مدتها ثلاثة أشهر بتهمة “الابتزاز وتلقي الرشوة”.
ورفعت غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف في فاس العقوبة في حق رئيس جماعة “سبت لوداية” في إقليم مولاي يعقوب، رفقة شقيقه وموظف في الجماعة، من 18 شهرا نافذة إلى سنتين حبسا نافذا، بعد إدانتهم بتهمة “تبديد أموال عمومية والتزوير”.
كما تم اعتقال رئيس جماعة “آيت سدرات” في إقليم تنغير، وتوبع شخصان معه في الجماعة ذاتها من أجل “شيك بدون مؤونة” كضمانة لأغراض سياسية، فيما اعتقلت رئيس جماعة “باب مرزوقة” في نواحي تازة، بتهمة التزوير وإخفاء وثائق، إضافة إلى اعتقال رئيس جماعة “الزيايدة” بتهمة السكر العلني في طريق عين عودة، واعتقال رئيس جماعة “غريس العلوي” في نواحي الرشيدية، واعتقال رئيس جماعة في الرشيدية وإيداعه السجن.
كما اعتقلت المصالح الأمنية رئيس جماعة عن حزب “الأصالة والمعاصرة” بتهمة الخيانة الزوجية، واعتقال رئيس جماعة “الساحل أولاد احريز” بتهمة إصدار “شيك بدون رصيد بمبلغ 200 مليون سنتيم”، واعتقال رئيس جماعة “بئر النصر”، في حالة سكر طافح، والحكم بسنتين حبسا نافذا على رئيس جماعة “الصعادلة”، واعتقال رئيس جماعة “تغجيجت” بگلميم للاشتباه في تورطه في “حيازة 6 أطنان من المخدرات”، واعتقال رئيس جماعة “تبودة” في إقليم تاونات في حالة سكر، ومؤخرا اعتقلت مصالح الدرك الملكي رئيس جماعة بنواحي تاونات متلبسا بالرشوة.
ولا تزال اللائحة مرشحة لإسقاط أسماء منتخبين آخرين، خصوصا أن الداخلية عزلت قرابة 84 منتخبا، و27 رئيسا جماعة، فيما بدأت في تحريك الدعوى العمومية في حق عشرات الأعضاء.
