عبر حزبُ التقدم والاشتراكية عن أسفه “لعدم التوصل إلى صيغة توفيقية قابلة للتنفيذ حالاً، فيما يتعلق خاصة بملتمس الرقابة، بما يتلاءم وحجم الفشل الحكومي الذريع”.
وأكد الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، عزمه على مواصلة مساعيه من أجل تجاوز اعتباراتٍ ثانوية، بعضُها مرتبطٌ بتجديد هياكل مجلس النواب، أعاقت مرحليًّا تَــجميعَ ورَصَّ صفوفِ المعارضة والارتقاءَ بأدائها الجماعي السياسي والرقابي.
وأكد الحزب أنه “لم يَدَّخِر جُهداً، منذ أسابيع، لأجل تقريب وجهات نظر مكونات المعارضة وتجميع قواها، والسعي الحثيث نحو إيجاد الصيغ التوفيقية المناسبة بين مختلف أطرافها، بما من شأنه أن يُمَكِّنَها من تقوية حضورها وتمتين أدوارها في مواجهة فشل الحكومة وإخفاقاتها وعجزها البين عن تلبيةِ انتظارات المواطنات والمواطنين، والوفاءِ بالالتزامات المعلَنَة، وإجراءِ الإصلاحات الضرورية”.
وقال المكتب السياسي إنه سيعمل، في الوقت ذاته، على “تقوية أداء حزبنا وفريقنا النيابي، حيث سيظل حزبُ التقدم والاشتراكية رافعاً، بكل قوة، من داخل البرلمان وخارجه، صوتَ الدفاعِ عن المصالح العليا لوطننا وعن الطموحاتِ والانتظاراتِ المشروعة للشعب المغربي”.
يشار إلى أن التاريخ البرلماني بالمغرب لم يعرف إلا محاولتين لتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، وكانت أولهما ضد الحكومة الدستورية الأولى التي ترأسها أحمد أبا حنيني، حيث تقدم فريق الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في مجلس النواب بملتمس رقابة يوم 15 يونيو 1964، يهدف إلى مسائلة الحكومة وسحب الثقة منها ودفعها إلى تقديم الاستقالة الجماعية بحكم الدستور خاصة الفصل 81 (دستور 1962).
وفي ماي 1990، تقدمت أحزاب المعارضة (الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال، التقدم والاشتراكية، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي)، بملتمس الرقابة، ضد حكومة عز الدين العراقي، والذي وقع عليه 82 نائبا، إلا أن هذا الملتمس وكسابقه، لم يحظى بالموافقة نظرا لعدم التصويت عليه بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
