أجلت الحكومة، مجددا، اليوم الخميس (7 فبراير)، اجتماع المجلس الحكومي، دون تبرير ذلك.
وأعلنت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن مجلسها، الذي كان مقررا أن ينعقد غذا الجمعة (8 فبراير)، تم “تأجيله إلى تاريخ لاحق سيعلن عنه في الوقت المناسب”.
وسبق للحكومة أن أعلنت، بداية الأسبوع الجاري، تأجيل اجتماعها الأسبوعي، بسبب تزامنه مع المجلس الوزاري الذي انعقد أمس الخميس، في مراكش.
وتضمن جدول أعمال المجلس تدارس ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والثاني بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بتتميم وتغيير الظهير الشريف المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
