قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء (26 شتنبر) في الرباط، إنه من المبكر تقديم توقعات بشأن الأثر الفعلي لزلزال الحوز على الاقتصاد الوطني.
وأكد الجواهري خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، إنه من السابق لأوانه تقديم توقعات بخصوص هذا الأمر، مضيفا أنه يجري حاليا القيام بتحليل معمق لقياس تأثير الزلزال على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.
وأوضح في هذا الشأن أنه لا يمكن تقييم تأثير الزلزال على النمو والميزانية وميزان الأداءات، مؤكدا على أهمية أخذ الوقت المناسب لتحديد المكون التمويلي الأكثر ملاءمة.
وجدد الجواهري بهذه المناسبة التأكيد على التزام بنك المغرب بدعم مجهودات الحكومة والمساهمة في دعم القطاعات الاقتصادية التي ستتأثر بتداعيات الزلزال.
في ذات السياق، تطرق والي بنك المغرب إلى أوضاع ما بعد الزلزال، مشيرا إلى أن تجارب الدول الأخرى التي تعرضت لكوارث طبيعية أثبتت قدرة هذه الأخيرة على استئناف نشاطها الاقتصادي عبر انطلاق بعض القطاعات كالبناء والأشغال العمومية والسياحة.
ومرت المملكة المغربية، تحت القيادة الفعلية والإشراف المباشر لجلالة الملك، من مرحلة الإنقاذ والإغاثة العاجلة إلى مرحلة إعادة التأهيل والتعمير للمناطق المتضررة.
وكان جلالة الملك أعطى توجيهاته لتفعيل برنامج مدروس، ومندمج وطموح بهدف تقديم جواب قوي ومنسجم وسريع وإرادي لكل تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، بميزانية توقعية إجمالية تقدر بـ120 مليار درهم، قرابة 12 مليار دولار، على مدى خمس سنوات، تغطي الصيغة الأولى منه كل المناطق المتأثرة وتستهدف ساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة.
