فرح الباز
كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن وتيرة نمو الصادرات المغربية استقرت عند 6.8 في المائة، ما بين سنتي 2008 و2014، مسجلة انخفاضا بقدر بـ0.1 نقطة مقارنة مع فترة 2000 و2007.
وأوضحت المديرية، في تقرير أصدرته أخيرا، حول المؤشرات الماكرو-اقتصادية لشهر ماي 2015، أن هذا التباطؤ هم، بالخصوص، المنتجات الغذائية بنسبة 5.2 في المائة، خلال الفترة ما بين 2008 و2014، مقابل 6.3 في المائة ما بين 2000 و2007، والمنتجات الخام بنسبة 4.5 في المائة مقابل 6.4 في المائة، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 4.5 في المائة مقابل 12.7 في المائة، ما بين 2000 و2007.
وأشار تقرير المديرية إلى أن الأداء الجيد، خلال السنوات الأخيرة، للقطاعات الجديدة في مجال التصدير، خاصة السيارات والطيران والإلكترونيك، ساهم في ضخ دينامية جديدة ضمن هيكلتها، إذ تمكن قطاع الميكانيك في المغرب من الانتقال من 0.01 إلى 0.03 بفضل أداء قطاع الطيران، الذي انتقلت حصته من 0.03 إلى 0.14 في المائة ما بين 2000 و2012.
كما أن قطاعي السيارات والإلكترونيك شهدا تحسنا في حصص السوق الخاصة بهما، إذ انتقلا، على التوالي، من 0.004 و0.08 في سنة 2000 إلى 0.07 و0.28 في المائة سنة 2012. أما قطاع الكيمياء فقد تمكن من الظفر بحصص (منتقلا من 0.19 إلى 0.26 في المائة)، لتوفر المغرب على أكبر احتياطي عالمي من الفوسفاط، ونجم عن هذا الاختلاف في التوجهات تعزيز حصص مشتقات الفوسفاط ومنتجات التجهيز الجاهزة ضمن الصادرات، وذلك على حساب المنتجات الغذائية والمنتجات الموجهة للاستهلاك ما بين الفترتين.
وارتفعت حصة الفوسفاط ومشتقاته في الصادرات بنسبة 7.9 نقطة لتبلغ 23.9 في المائة خلال الفترة 2008-2014، وهم الارتفاع الفوسفاط الخام والأسمدة الطبيعية والكيميائية والحمض الفوسفوري التي سجلت حصصها على التوالي 6.4 و7.4 و7.6 في المائة ما بين 2008 و2014، في مقابل 4.7 و4.5 و6.8 في المائة ما بين 2000 و2008.
كما عرفت حصص منتجات التجهيز الجاهزة، حسب التقرير، نموا بلغ 13.1 في المائة خلال الفترة 2008-2014 في مقابل 8.3 في المائة خلال الفترة 2000-2007، أي بتحسن بلغ 4.8 نقطة.
أما حصص المنتجات الغذائية، فقد انخفضت بـ2.2 نقطة ما بين الفترتين، لتستقر في 17.6 في المائة، وذلك عقب انخفاض حصص الحوامض ومنتجات البحر على التوالي من 2.6 و 10.2 في المائة إلى 1.9 و 7.5 في المائة، وهذا المنحى التنازلي لصادرات منتجات البحر يعزى أساسا إلى تمديد فترات الراحة البيولوجية واستنزاف المخزون البحري.
وحسب تقرير المديرية، فإن حصة الاتحاد الأوروبي ضمن الصادرات الإجمالية تضاءلت بـ14.2 نقطة، لتنتقل من معدل سنوي يبلغ 74 في المائة إلى 59.8 في المائة، بسبب تراجع، مكانة أهم بلدان الاتحاد الأوروبي، خلال السنوات الأخيرة، وذلك عقب تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية.
